«معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» يحذر من «انهيار السلطة الفلسطينية»!

ترجمة قاسيون

تقدم قاسيون فيما يلي، ترجمة للنقاط الأساسية التي طرحتها الدراسة التي أعدها الباحث في المعهد يوهانان زوروف.
لقد تم طرح انهيار السلطة الفلسطينيَّة في العامين الماضيين كإمكانيَّةٍ حقيقيَّةٍ على خلفيَّة تقصِّي الحقائق في الضفَّة الغربيَّة من قبل الحكومة «الإسرائيليَّة»، أي توسيع المشروع الاستيطانيِّ، الذي لا رجعة عنه إلى حدٍّ كبيرٍ ويتحدَّى وضع السلطة الفلسطينيَّة الضعيف أصلاً.
إنَّ إفلاس وانهيار السلطة الفلسطينيَّة أو إسقاطها، سيعيد «النظام الإسرائيليَّ الفلسطينيَّ» إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، وسيضع «إسرائيل» في وضعٍ سياسيٍّ ودوليٍّ صعبٍ، لأنَّه سيُعدُّ علامةً على نهاية حقبة الاتفاقيَّات/ التسويات، بل سيُبعد الدول العربيَّة المعتدلة عن محاولة تعزيز التطبيع معها. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ انهيار السلطة الفلسطينيَّة سيضع حدّاً للمصالح «الإسرائيليَّة» المشتركة مع السلطة الفلسطينيَّة، والتي يتم التعبير عنها بالتنسيق الأمنيِّ، والتي عادةً ما ترضي «إسرائيل»، ومن الممكن أن ينقلب على «إسرائيل» أولئك الذين يخدمون في الأجهزة الأمنيَّة التابعة للسلطة الفلسطينيَّة– عشرات الآلاف من المسلحين، الذين سينضمُّون إلى النضال العنيف ضدَّ «إسرائيل» من الفصائل الفلسطينيَّة. وفي غياب سلطةٍ فلسطينيَّةٍ مُقِيِّدةٍ رادعةٍ لاجمةٍ، قد تحدث انتفاضةٌ شعبيَّةٌ في الأراضي الفلسطينيَّة.
منذ تشكيل الحكومة «الإسرائيليَّة» الحاليَّة في عام 2022، تسارعت عملية إضعاف وفقدان شرعيَّة السلطة الفلسطينيَّة، على خلفيَّة «خطَّة قرار» لوزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، الذي يطمح إلى حلِّ الصراع «الإسرائيليِّ» الفلسطينيِّ دون عمليَّةٍ سياسيَّة، ومطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بزيادة استخدام القوَّة ضدَّ الفلسطينيِّين. هذا هو أحد أهمِّ التهديدات التي يتعرَّض لها الفلسطينيُّون حتَّى الآن. من بين أمور أخرى، ليس من الواضح كيف سيخدم انهيار السلطة الفلسطينيَّة فكرة الحكم الذاتيِّ الفلسطينيِّ، الذي تدعمه بعض الأحزاب اليمينيَّة في «إسرائيل» بوصفه حلاً للصراع الذي ينبغي أن يُفرَض على الفلسطينيِّين. ففي نهاية المطاف، من المشكوك فيه ما إذا كان سيتمُّ العثور على قيادةٍ بديلةٍ وسيتعيَّن على «إسرائيل» بعد ذلك تحمُّل مسؤوليَّة إدارة حياة الفلسطينيِّين في جميع أنحاء الضفَّة الغربيَّة.
تسبَّب 7 أكتوبر والحرب في قطَّاع غزَّة بغضبٍ هائلٍ ضدَّ حماس والفلسطينيِّين عموماً في «إسرائيل». كما ساهم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن (فتح = حماس) في تأجيج الأجواء العامَّة في «إسرائيل»، التي تدعم حذف مصطلحي «الدولة الفلسطينيَّة» و«حلّ الدولتين لشعبين» من المعجم العبريِّ، وتدعم أيَّ خطوةٍ تُضعِفُ السلطة الفلسطينيَّة.
في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة «الإسرائيليَّة» سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى معاقبة وإضعاف السلطة الفلسطينيَّة. من بين هذه الإجراءات، زيادة حجم الأموال التي تحتجزها «إسرائيل» كلَّ شهرٍ من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابةً عن السلطة وتمرِّرها للفلسطينيِّين، تمَّ تمرير مشروع قانونٍ يسمح لـ«ضحايا الإرهاب» (العمليَّات الفدائيَّة) بالمطالبة بتعويض من السلطة الفلسطينيَّة، وتبذل محاولات لقطع الصلة بين البنوك «الإسرائيليَّة» والبنوك الفلسطينيَّة، ومنع دخول العمال الفلسطينيِّين إلى «إسرائيل» الذين يعملون بشكلٍ رئيسٍ في صناعة البناء والتشييد. كما حدثت زيادةٌ كبيرةٌ في عدد الوحدات السكنيَّة في المستوطنات في أنحاء الضفَّة الغربيَّة جميعها، وتمَّ تأكيد الوضع القانونيِّ للبؤر الاستيطانيَّة والمستوطنات، وقرَّرت الحكومة «الإسرائيليَّة» حرمان السلطة الفلسطينيَّة من الصلاحيَّات في المنطقة ب، التي تعرف بأنَّها «محجوزةٌ تعاقديّاً» «محجوزةٌ بشكلٍ متَّفقٍ عليه»، وقد أخذتها لنفسها. أضاف الكنيست خطوةً إلى هذه الخطوات عندما تبنَّى قراراً يعارض إقامة دولةٍ فلسطينيَّة بأغلبيَّة 68 عضواً مقابل تسعة معارضين.
لهذا السبب، هناك قلقٌ متزايدٌ حول أبو مازن، بين الأجهزة الأمنيَّة للسلطة الفلسطينيَّة وفي الساحة الفلسطينيَّة ككلٍّ، تجاه العقوبات التي تفرضها الحكومة «الإسرائيليَّة». إنَّهم يسعون إلى الاعتقاد بأنَّ الولايات المتحدة والمجتمع الدوليِّ لن يسمحا لـ«إسرائيل» بتفكيك السلطة الفلسطينيَّة بحكم التزامها باتفاقيَّة أوسلو.
حتَّى قبل 7 أكتوبر، أشار رئيس السلطة الفلسطينيَّة أبو مازن- والعديد من المتحدِّثين الفلسطينيِّين- إلى الآثار الخطيرة لسياسة «إسرائيل» على ضعف المستوى الأمنيِّ للفلسطينيِّين في الضفَّة الغربيَّة، وتزايد الاحتكاك بينهم وبين المستوطنين اليهود. وفي الساحة الفلسطينيَّة نفسها، هناك نقاشٌ دائرٌ منذ عدَّة أشهر، تُتَّهم فيه حماس بجلب الكارثة للفلسطينيِّين. النقاش الذي سيتصاعد بعد الحرب، سيزيد من صعوبة تعزيز جهود المصالحة بين المنظَّمات، وفي الوقت نفسه يثير المخاوف في أوساط فتح وحول أبو مازن، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «الإسرائيليَّة»، والتي تهدد بإسقاط السلطة الفلسطينيَّة. لم يعد هذا حلّاً استباقيّاً احتجاجاً على عدم إحراز تقدُّمٍ في العمليَّة السياسيَّة (كما حدث في عامي 2012 و2013، عندما تم الاعتراف بقدرات السلطة الفلسطينيَّة دوليّاً، واعتبرت عاملاً فعَّالاً وبنَّاءً)، بل هو قلقٌ بالغٌ من الإجراءات العقابيَّة «الإسرائيليَّة»، التي تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينيَّة أو انهيارها.

استمرار مخاطر الضعف

إنَّ استمرار عمليَّة إضعاف السلطة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى تفاقم الظواهر الخطيرة التي كانت واضحةً منذ أشهر عديدة، ومنها:
إنَّ دفع مرتَّبات موظفي السلطة الفلسطينيَّة جزئيّاً، يؤثِّر على دوافع وعمل الأجهزة الأمنيَّة، ما يثير قلقاً بالغاً لدى المؤسَّسة الأمنيَّة «الإسرائيليَّة»، لأنَّه قد يشجِّع على مشاركة/انضمام موظفي الأجهزة/ ضباط الأمن إلى العمليَّات «الإرهابيَّة» مقابل الأموال المحوَّلة من إيران.
ضعف أداء الأجهزة الأمنيَّة، على الرغم من التزامها بالتنسيق الأمنيِّ، وأيضاً بسبب نزع الشرعيَّة عنها بين الجمهور الفلسطيني، باعتبارها تخدم الاحتلال «الإسرائيليَّ».
توسيع «الإرهاب» إلى جنوب السامرة ويهودا (الضفَّة الغربيَّة) جزئيّاً، بتشجيع ومساعدة من حماس وإيران.
يزيد الاحتكاك المتزايد بين المستوطنين والفلسطينيِّين، الذي يؤدِّي إلى تفاقم التوتُّرات في الضفَّة الغربيَّة، من الدافع الفلسطينيِّ لتنفيذ هجماتٍ ويغذِّي الخطاب «الإسرائيليَّ» الداخليَّ.
ضعف قدرة السلطة الفلسطينيَّة في منع الحشود من النزول إلى الشوارع. حتَّى الآن يتفادى الجمهور الفلسطينيُّ أعمال الشغب خوفاً من الثمن الذي سيدفعه، وبسبب سياسة السلطة الفلسطينيَّة المحبطة والمعارضة لها.
بروز القدس الشرقيَّة كمحور احتكاكٍ ومحاولات الهجوم من قبل السكَّان الفلسطينيِّين، الذين يرغبون في التعبير عن التضامن مع قطاع غزَّة ومناطق الصراع في الضفَّة الغربيَّة.
يتطلَّب الحفاظ على التنسيق الأمنيِّ مزيداً من الجهد والموارد من النظام الأمنيِّ «الإسرائيليِّ» (مؤسَّسة الدفاع الإسرائيليَّة).
قلقٌ من جانب المواطنين العرب في «إسرائيل»، الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيِّين، والذين امتنعوا حتَّى الآن عن التعبير عن الاحتجاجات والتضامن مع إخوانهم خارج الخطِّ الأخضر، وقد ينخرطون في احتجاجاتٍ شعبيَّةٍ تصبُّ في مصلحة حماس ومحور المقاومة، المهتمِّين بتوسيع ساحة النضال إلى «إسرائيل» نفسها.

انهيارٌ أو فشلٌ وظيفيٌّ للسلطة الفلسطينيَّة

لن تعلن السلطة الفلسطينيَّة نهايتها؛ فالتوتُّر بين «إسرائيل» والولايات المتحدة والمجتمع الدوليِّ في هذا الصدد سيساعدها على البقاء. ولكن كعاملٍ حكوميٍّ/ باعتبارها هيئةً حاكمةً، سيتعيَّن عليها أن تواجه أصعب التحدِّيات التي سيفرضها الواقع. على المستوى الثنائيِّ الإقليميِّ والدوليِّ، سيكون لانهيار السلطة أو فشلها الوظيفي آثارٌ بعيدة المدى:
سوف تضطر منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة والسلطة الفلسطينيَّة إلى الاعتراف بفشل المسار السياسيِّ/ الدبلوماسيِّ لخصومهم في الداخل وللدول العربيَّة التي تدعم/ تؤيد ترتيبات (الحلَّ السلميَّ للصراع/ التسوية). هذه هي النهاية «الرسميَّة» لعصر اتفاقيَّات أوسلو.
ستظهر حماس والمنظَّمات الإسلاميَّة الأخرى في المنطقة كبديلٍ للنظام القائم.
ستحوم علامة استفهام كبيرة حول استراتيجيَّة السعي إلى التسوية/ المفاوضات السلميَّة التي تميِّز العلاقة بين «إسرائيل» ودول المنطقة التي تسعى إلى التطبيع، والتي يكون حلَّها للمشكلة الفلسطينيَّة بدعمٍ مركزيٍّ تقوم عليه هذه الاستراتيجيَّة.
في غياب قيادةٍ بديلةٍ عن قيادة منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة والسلطة الفلسطينيَّة، فإنَّ المجتمع الدوليَّ قادرٌ على التخلُّص من الواقع/ التنصُّل من أيِّ موقفٍ ينشأ، ما يعني أنه سيكون بإمكانه تجاهل الواقع الذي سيتطوَّر بعد هذا الانهيار.
سيطلب من إسرائيل في هذه الحالة أن تتحمَّل المسؤوليَّة عن الإدارة المدنيَّة للمدن والمجتمعات المحليَّة (البلدات) الفلسطينيَّة، التي ظلَّت تحت السيطرة الفلسطينيَّة على مدى السنوات الـ 30 الماضية، بسبب عبء الميزانيَّة الذي يترتَّب على ذلك (سيكون العبء على الميزانيَّة هائلاً).
سيكون ثقيلاً العبء الاقتصادي الذي سيُفرَض على «إسرائيل». من بين أمور أخرى، سيتعيَّن على «إسرائيل» التعامل مع التزامات السلطة و / أو عدم رغبة/ استعداد الكيانات الماليَّة الدوليَّة في تزويدها/ منحها الائتمان.
إنَّ حرب الاستنزاف المتعدِّدة الأطراف التي تشنُّها إيران ضدَّ «إسرائيل» من خلال وكلائها سوف تشعلها ساحاتٌ إضافيَّةٌ نائمةٌ حالياً. (التي تخوضها عبر وكلائها على عدة جبهات ستشتد وستتحول الجبهات الهادئة حاليّاً إلى مناطق قتال).

الجانب الأمنيُّ

سيكون التحدِّي الأمنيُّ هو التحدي الأكبر الذي سيلقى على «إسرائيل» إذا انهارت السلطة الفلسطينيَّة. وفي هذا الميدان، ظلَّ التعاون/ التنسيق الأمنيُّ قائماً لسنواتٍ عديدةٍ، على مستوًى معقولٍ، حتَّى في أوقات الأزمات والعلاقات المتدنية بين الطرفين، على أساس الاعتراف المتبادل بالمصلحة المركزيَّة المشتركة. حتَّى أنَّ أبو مازن وصف التنسيق الأمنيَّ بأنَّه مقدَّس. لذلك، فإنَّ انهيار السلطة الفلسطينيَّة أو فشلها الوظيفيَّ سيطرح أسئلة صعبةً على «إسرائيل» بشكل خاصٍّ:
1. ماذا سيحدث لقوَّات الأمن الفلسطينيَّة؟ كيف يمكن حلُّ هيئةٍ مواليةٍ للسلطة الفلسطينيَّة وملتزمةٍ بالاتفاقات مع «إسرائيل» وتتعاون معها، وتحظى بإعجاب نظرائها «الإسرائيليِّين»؟
2. هل من الممكن جمع أسلحة حوالي 45,000 من أفراد قوَّات الأمن في الضفة الغربيَّة؟ كيف سيتمُّ تحديد موقعهم؟ من الممكن أن يقوم بعض أفراد قوَّات الأمن بتسليم الأسلحة لـ«إسرائيل» أو لطرفٍ ثالثٍ، بسبب إدراكهم للفجوة في علاقات القوَّة مع «إسرائيل»، والتي سيتم التعبير عنها في حالة حدوث مواجهةٍ بين الطرفين. ولكن ماذا عن الجزء الذي لن يتمَّ جمعه؟
3. كيف تتعامل مع خطرٍ حقيقيٍّ أكثر ممَّا كان عليه في الماضي في حال انضمام (قوات الأمن الفلسطينيَّة) إلى الأنشطة «الإرهابيَّة»؟ / المنظَّمات «الإرهابيَّة»؟
4. كيف يمكن الحفاظ على سلامة المستوطنات، التي يتناثر الكثير منها في السنوات الأخيرة في عمق الأراضي الفلسطينيَّة المأهولة؟ كيف تحمي طرق المرور وحدود الأردن ومنطقة التماس مع الضفة الغربية؟
5. كيف يمكن التعامل مع ضعف النظام في الأردن وتهريب الأسلحة من العراق وسورية عبر الأردن إلى الضفَّة الغربيَّة، في ظلِّ ضعف قدرة قوَّات الأمن في الأردن على منع التهريب، في الوقت الذي تواجه فيه التخريب الإيرانيَّ والجهود الرامية إلى غرس المقاتلين الشيعة في المملكة؟ سيكون هناك خطر أن تتحول الحدود الأردنيَّة من حدود سلامٍ وتعاونٍ إلى منطقة صراع.
6. كيف ستتعامل «إسرائيل» مع الوضع الذي ستتضرَّر فيه منطقة تل أبيب ومركز الدولة، حيث الغالبية العظمى من السكان، التي تتمتع في الوقت الحالي بالهدوء النسبي، على الرغم من الحرب في الشمال والجنوب، من التصعيد كنتيجةٍ محتملةٍ لانهيار السلطة الفلسطينيَّة؟
7. ماذا ستكون عواقب هذه التحدِّيات على الصمود الوطنيِّ وقدرة الجمهور «الإسرائيليِّ» على التكيُّف إذا زاد العبء الاقتصادي واشتدَّ التهديد الأمنيُّ؟
8. كيف يمكن منع الاضطرابات في القدس الشرقيَّة حول المسجد الأقصى، الذي يعدُّ مركز الاحتكاك القابل للاشتعال في أوقات الأزمات؟
9. هل سيمتنع المواطنون العرب/الفلسطينيون في «إسرائيل» عن الاحتجاج والتضامن مع إخوانهم شرق الخط الأخضر، هل سيتم الحفاظ على الهدوء في المدن المختلطة؟

التوصيات

إنَّ انهيار السلطة الفلسطينيَّة ليس قضيَّةً ثنائيَّةً «إسرائيليَّةً» - فلسطينيَّةً، بل مشكلة إقليميَّة ودولية. تشارك الدول العربيَّة الرائدة ومعظم الدول الغربيَّة في العمليَّات السياسيَّة التي تهدف إلى تعزيز اتفاقٍ «إسرائيليٍّ» فلسطينيٍّ. وعلى الرغم من فشل اتفاقات أوسلو في تمهيد الطريق للمحادثات حول قضايا الوضع الدائم، إلَّا أنَّها لا تزال تعتبر آلية تحافظ على الاستقرار النسبيِّ وتمنع التدهور. وهذا نوعٌ من التقصير في ضوء المأزق الذي وصلت إليه العمليَّة السياسيَّة منذ عام 2009.
إنَّ انهيار السلطة الفلسطينيَّة ستكون له عواقب سلبيَّةٌ على دولة «إسرائيل» في الساحات الداخليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، يجب تجنُّبها، خاصة في الواقع الحالي للحرب ضدَّ حماس ومعسكر المقاومة الذي تقوده إيران وحزب الله. يجب على «إسرائيل» أن تركِّز جهودها على تفكيك وإزالة التهديد الذي تشكِّله حماس والجهاد الإسلامي في قطَّاع غزة والضفة الغربيَّة، وتجنُّب التحرُّكات التي من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينيَّة إلى درجة الانهيار أو الفشل في العمل/ الخلل الوظيفي (ينبغي لإسرائيل أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية إلى درجة انهيارها أو عدم قدرتها على أداء وظيفتها)، وشراء تذكرة الدخول في تحالفٍ أمنيٍّ اقتصاديٍّ إقليميٍّ بقيادة الولايات المتحدة، وإصلاح المسار لحل الصراع مع الفلسطينيِّين «المعتدلين».