مداخلة في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

كما أود أن أثمن عالياً جهود الرفاق الذين ساهموا في صياغة المشروع وإخراجه بهذا المستوى من حيث الشكل والمضمون.
وبما أن المشروع مطروح للنقاش فإن لدي بعض الملاحظات التي لا تتعارض مع ما جاء به ولكنني أراها ضرورية لإيضاح بعض توجهات المشروع في مسائل الاقتصاد وحقوق المرأة وبعض الأمور الاخرى.
ورد تحت بند (إن رفع عائدية الاقتصاد السوري يتضمن: تنظيم مجمعات زراعية صناعية في كل مناطق البلاد حيث تتشابك مدخلاتها ومخرجاتها..)
هذا التعبير صحيح ولكن لا يفهمه إلا خريجو الاقتصاد والتعليم العالي ومن بحكمهم. ونحن نتوجه بمشروعنا إلى سائر الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم وبذلك لا يستطيع معظمهم أن يحلل ويدرك تلك العبارة. إن الفلاح والمنتج يجب أن يعلم وعن طريق برنامجنا أن الفساد والنهب للمحاصيل الإستراتيجية التي ينتجها في المناطق الشمالية الشرقية مثلاً الحبوب تكدس بعد الحصاد في مراكز استلام الحبوب ومن ثم يجري نقلها إلى مطاحن بعيدة في حلب وغيرها ثم يعاد شحنها ثانية طحيناً إليه لأن منطقة الإنتاج عنده فقيرة بالمطاحن حيث لا يغطي الموجود منها ربع حاجته من الدقيق وبذلك يتحمل المُنتَج مزيداً من التكلفة والفاقد.
وأيضاً يوجد في كل من الحسكة ودير الزور محلج منشاري قديم منذ ستينيات القرن الماضي مما أدى إلى نقل القطن المحبوب إلى محافظات أخرى فيها محالج رغم أنها لا تنتج القطن أو ينتج بكميات قليلة مما يؤدي إلى فاقد أثناء عملية النقل وزيادة في كلفة الحلج. ومعمل الورق بدير الزور يُجلب له القش لصناعة الورق من الجزيرة العليا على بعد مئات الكيلو مترات. وهناك قصص فساد منذ إنشاء المعمل يعرفها القاصي والداني. وعندما نتحدث مع الفلاح بهذا الوضوح ومشروعنا يقف إلى جانبه سوف يحترمنا ويصدقنا ويقبلنا وطنياً وسياسياً.
في الجانب الديمقراطي: ورد «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية»
والمطلوب هو إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية عدا جهازين أحدهما لأمن الجيش والثاني لأمن الوطن وتحديد مهامهما بالقضايا التي تخص حماية البلاد من التآمر الخارجي وكذلك أمن الجيش والقوات المسلحة وإعطاء الدور لحماية البلد من الداخل لرجال الشرطة.
التأكيد على فصل الدين عن الدولة فعلياً وتجريم الجمعيات والهيئات التي تسعى إلى نشر الطائفية والفرقة الاجتماعية تحت أي مسميات وملاحقة كل من يسعى إلى أي شرخ اجتماعي وتعميم الكراهية في المجتمع.
في قضية المرأة: ما كُتب جيد ولكنه عام تسمعه المرأة منذ بداية عقود ظلمها وإذلالها، أرى أن يتضمن القانون السوري وفق رؤية حزب الإرادة الشعبية:
تجريم زواج القاصرات قبل بلوغ الثامنة عشر
منع تعداد الزوجات تحت طائلة عقوبات صارمة
إصدار قانون زواج مدني
منح حق الحضانة للأم المطلقة حتى سن الثامنة عشر أي البلوغ وإلزام الزوج المطلق بكامل النفقة تحت طائلة عقوبات مشددة.
تجريم الضرب والتعنيف بحق الزوجة
تساوي الزوج والزوجة بالعصمة بينهما بحيث يحق للزوجة حق تطليق نفسها إذا لم ترغب بالعيش معه
وشكراً لكم.