أفكار وحلول.. في لقاء مع د. الياس نجمة زيادات الأجور الأخيرة.. من أين، وكيف، وإلى أين؟!

■ القطاع الخاص يربح 500 مليار، ويدفع ضريبة 9.3 ملياراً!!

■ الضريبة على أصحاب الرواتب والأجور 17 ملياراً!!...

في أعقاب الزيادة الأخيرة للأجور.. تتبادر للذهن العديد من الأسئلة والهواجس لدى أصحاب الدخول المحدودة.. حيث يعقب كل زيادة ارتفاع كبير وفاحش للأسعار يبتلع الزيادة وجزء هام من الراتب..

ولتسليط الضوء حول هذه المسألة، والعديد من القضايا المتعلقة باستفحال ظاهرة اقتصاد الظل والتحصيل الضريبي ومصادر تمويل الزيادات، والانفاق الاستثماري... التقت «قاسيون» مع د. الياس نجمة، الأستاذ الجامعي والخبير المالي والاقتصادي المعروف.. وكان معه الحديث التالي:

■■ حول موضوع رفع الأجور الذي صدر مؤخراً: هل غطى رفع الأجور هذا الزيادات التي طرأت على الأسعار، خلال الفورة الأخيرة؟

●● لا أحد يعرف ماذا كان معدل الزيادة في الأشهر الأخيرة، إنما هناك تكهنات، والسلطة مقصرة في هذه المسألة. فعلى الأجهزة المختصة أن تقول لنا نسبة زيادة الأسعار أو عدم زيادتها. في البداية كان هناك نفي لزيادة الأسعار، ثم كان هناك اعتراف، إنما لم تعط أي نسبة. مشاهدات الجمهور متفاوتة، لايمكن أن نأخذ بها علمياً، جاءت الزيادة 20%، وفي تقديري أنها كانت بالاتجاه الصحيح، فنحن نطالب بزيادة الأجور دائماً حتى نستطيع أن نواكب زيادات الأسعار. وهنا فعلاً ترد الملاحظة، أن بعض أصحاب الاتجاهات الانكماشية سواء من داخل اليسار أو من داخل اليمين، أو أصحاب المصالح كانوا يعتقدون ويقولون بأن كل زيادة للأجور تؤدي للتضخم وإلى زيادة الأسعار.

الذي يحدث، وجاء الدليل، بأن زيادات الأجور لدينا تأتي دائماً لتعويض الغبن الذي لحق بأصحاب الرواتب والأجور، وهي تأتي دائماً في أعقاب زيادة الأسعار، وبالتالي لم تكن في يوم من الأيام هي السبب في زيادة الأسعار. والسبب في ذلك هو أن التضخم تاريخياً هو تضخم كلفي، وليس تضخم طلب، وبالتالي فإن عوامل التضخم الكلفي هي مختلفة عن عوامل تضخم الطلب، وزيادة الأجور لم تكن في يوم من الأيام مسؤولة عن زيادة الأسعار، بل بالعكس كانت تأتي وبشكل جزئي لتعويض الغبن الذي لحق بأصحاب الرواتب والأجور.