بيان من الشيوعيين السوريين كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

تجري الانتخابات لمجلس الشعب في وقت تزداد فيه شراسة الامبريالية الأمريكية وعدوانيتها، وتشتد فيه خطورة التحالف الأمريكي ـ الصهيوني على الشعوب قاطبة، من أفغانستان حتى أمريكا اللاتينية، ومن افريقيا وجنوب شرق آسيا، الى شبه الجزيرة الكورية، مروراً بالعالم العربي، الذي له النصيب الأكبر من المخططات العدوانية المباشرة، وليس أقلها، إخماد الانتفاضة وتدمير العراق شعباً وأرضاً والعدوان على سورية ولبنان، وصولاً الى تغيير لون الخرائط في المنطقة من أجل فرض النموذج الأمريكي على العالم أجمع، دون أن يُستثنى من ذلك «صديق أو حليف» واهمٌ بديمومة المظلة الأمريكية فوق رأسه، في هذا الوقت بالذات، حيث الوطن في خطر والحشود العسكرية الأمريكية ـ والأطلسية تتجه نحو المنطقة وتتوضع للأسف في معظم الدول العربية استعداداً للعدوان، علينا جميعاً أن نجعل الحملة الانتخابية لمجلس الشعب مختلفة عن سابقاتها اختلافاً كلياً، أي بعيدة عن المكاسب والنفعية، بل مناسبة لحشد كل القوى الوطنية والديمقراطية للدفاع عن الوطن وعن لقمة الشعب وعن حريته وكرامته.

إن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تدعو في هذه المناسبة الى  التأكيد على الثوابت الوطنية من خلال دعم جميع المرشحين الوطنيين والتقدميين وخاصة الشيوعيين منهم الموجودين سواء على قوائم الجبهة أو خارجها، على أساس الشعار الكبير: «كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»!. ولا فصل أبداً بين كرامة الوطن وسيادته وبين كرامة المواطن وحريته ولقمته، انطلاقاً من تكامل وترابط المسألة الوطنية والاجتماعية ـ الاقتصادية والديمقراطية.

أ ـ في المسألة الوطنية:

كنا وسنبقى أوفياء للشعار الوطني الكبير: «سورية لن تركع»! ولن «نتوسل الحلول» من واشنطن، كما يفعل الذين يخافون على عروشهم وتحولوا الى جلادين لشعوبهم، بل سنناضل، الى جانب جماهير شعبنا، دفاعاً عن الوطن والكرامة الوطنية، وتحرير الجولان من الاحتلال الصهيوني تحت راية: «تعزيز الوحدة الوطنية الشاملة» عبر انفراج سياسي يسمح بخلق الظروف المؤاتية لحشد كل القوى الوطنية داخل الجبهة وخارجها في المعركة الوطنية الكبرى وتعزيز الصمود الوطني لبلادنا، دون وصاية من حليف على آخر، ودون أن يكون أحد عبئاً على أحد، أو قوة هامشية في التحالف الذي ننشده بين الأحزاب والقوى الوطنية على ساحة الوطن.

ب ـ في المسألة الاجتماعية ـ الاقتصادية:

سنناضل جنباً الى جنب مع جماهير شعبنا ضد قوى السوق والسوء، قوى النهب المنفلتة من عقالها، والتي تريد الاجهاز على استقلالنا السياسي، عبر تكريس التبعية الاقتصادية لقوى العولمة المتوحشة، مؤكدين على:

■ رفض أي مساس بالسيادة على القرار الاقتصادي ـ الاجتماعي.

■ رفع الحيف والعوز عن كاهل الجماهير الشعبية الذي أصبح ضرورة وطنية ملحة لاتقبل التأجيل، وهذا يتطلب إعادة النظر بالسياسة الأجرية على أساس رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، على طريق ربط الأجور بالأسعار، وتمويل الزيادات من حساب الأرباح المتراكمة لدى أصحاب الدخل اللامحدود الذين نهبوا الدولة والشعب معاً.

■ مكافحة الفساد الناجم عن النهب البرجوازي الطفيلي، والبرجوازي البيروقراطي للاقتصاد الوطني.

■ الحفاظ على القطاع العام وحمايته من سارقيه، واصلاح الخلل فيه، ليس عن طريق الخصخصة العلنية والمستترة، بل عن طريق وقف النهب الكبير الذي مارسته وما زالت تمارسه قوى النهب والفساد.

جـ ـ في المسألة الديمقراطية:

إن توسيع الحريات الديمقراطية هو شرط لابد منه لتفعيل دور المجتمع في العملية السياسية والمعركة الوطنية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الجديدة التي تتعرض لها منطقتنا وبلادنا. ولا شك أن القضية الديمقراطية هي قضية وطنية واقتصادية ـ اجتماعية في آن واحد. وللوصول اليها يتطلب:

■ تعديل قانون الانتخابات.

■ اصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد، ورفع الأحكام العرفية، وعدم اللجوء اليها إلا عند الضرورة القصوى دفاعاً عن أمن الوطن وضد قوى النهب التي تهدف الى المساس بالسيادة الوطنية.

وحين يؤكد الشيوعيون السوريون على هذه المنظومة المتكاملة والمترابطة من الأولويات الوطنية والاقتصادية ـ الاجتماعية والديمقراطية، فإنهم يرون أن الاصلاح المطلوب هو إصلاح سياسي، اقتصادي، اجتماعي وإداري في آن واحد، أي اصلاح جذري شامل يحقق كرامة الوطن والمواطن تحت رايات الوحدة الوطنية.

ياجماهير شعبنا..

هذا هو خطنا الوطني السياسي إزاء مايواجه الوطن والمواطن، وعلى أساسه نطلب تأييدكم للمرشحين الشيوعيين ولجميع المرشحين الوطنيين التقدميين القادرين على تطوير الحياة السياسية في بلادنا وتخليص السلطة التشريعية من جميع المعيقات التي تحول دون القيام بدورها الأهم بين جميع السلطات.

دمشق في 5 شباط 2003

 اللجنة الوطنية

لوحدة الشيوعيين السوريين