مذنب حتى تثبت براءتك!!

حدث ذلك بعد ظهيرة يوم الثلاثاء 20/1/2009، عندما كان هذان اليافعان يجلسان على أحد المقاعد في الحديقة، ويجلس على المقعد المجاور على بعد مترين شاب في العشرينات من عمره، ألقي القبض عليه أيضاً بالتهمة نفسها، وعند سؤاله تبين أنه فارٌّ من الخدمة العسكرية وملاحَق. فتم جمع الكل سوياً، ولكن قصة الولدين القاصرين تختلف، فهما لا يتجاوزان الخامسة عشرة من العمر، وكانا يمضيان فترة ما بعد ظهر أحد أيام العطلة المدرسية الانتصافية في الحديقة، لا أكثر ولا أقل. وبعد تفتيشهما بدون أي مبرر أيضاً، تبين أن في جيب أحدهما أداة حديدية أكد أنه عثر عليها في الحديقة ذاتها، غير أن الشابين لم يرتكبا من الأفعال ما يستوجب التوقيف، وسحب أجهزة الخلوي منهما، ومنعهما من الاتصال بذويهما لطمأنتهم، حيث لم يجر ذلك إلا بعد ساعات عدة بسبب نقلهما من مكان إلى آخر.

في الحجز بقسم شرطة عرنوس تعرضا لصنوف الضرب والإهانة على يد عناصر الشرطة، ثم تمت إحالتهما إلى فرع الشرطة العسكرية، باعتبارهما أوقفا في وقت واحد، وأيضاً دون مبرر مفهوم، مع الفارّ من الخدمة العسكرية. ومن هناك تمت إحالتهما مساءً لتمضية الليلة في سجن الأحداث، وفي اليوم التالي أعيدا إلى الشرطة العسكرية التي تولت تحويلهما إلى القضاء العسكري، حيث لم تثبت عليهما أية تهمة، وكان من الممكن أن يوقفا زمناً طويلاً لولا لجوء ذويهما إلى بعض المعارف مع إجراء اتصالات لتقصر فترة التوقيف غير المفهوم والمبرر، مع كل تداعياته وآثاره النفسية والمعنوية لدى قاصرين أرادا شم الهواء لا أكثر، ولدى الأهل الذين فقدوا الاتصال بابنيهما «بسحبة موبايل»..!

إن هذه الحادثة تجعلنا نتساءل: لماذا تعتبر كل قوانين العالم أن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، بينما تصر بعض أجهزتنا التنفيذية أن المواطن مذنب حتى تثبت براءته؟!!

وكيف سيتنقل المواطن حراً دون أن يخاف التُّهم الجاهزة التي قد يتعرض بسببها دون ذنب للضرب والإهانة؟!!

سؤال برسم القضاء والسلطات التنفيذية، على أمل أن تتجاوز البلاد هذه الحالات التي لم يعد مقبولاً استمرارها، وفي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن!!