قرار دولي حول آلية التحقيق في الهجمات الكيماوية في سورية

وجاء في القرار: «المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية»، وقرر المجلس «إنشاء آلية مشتركة للتحقيق» بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية «لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر».
فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قال خلال اجتماع المجلس إن موسكو تأمل في إقامة تعاون بين بعثة التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من جهة، وأطراف النزاع السوري من جهة أخرى.
وأضاف: «إننا ننطلق من أن القرار الذي اتخذ اليوم يحمل طابعا استباقياً، قبل كل شيء، ويضع حاجزاً آمناً يحول دون الاستخدام مستقبلاً للمواد الكيميائية السامة في سورية»... «والجانب الروسي يأمل في أن تعمل البعثة بصورة مهنية وموضوعية وعلى مستوى مهني عالي، وأن لا تنحاز إلى طرف على حساب آخر».
وتابع أن البعثة الدولية أكدت استخدام الكلور في عدد من القرى السورية و»نحن ندين ذلك» داعياً إلى ضرورة حل الأزمة السورية سياسياً». وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرار يبرز الجهود المشتركة لموسكو وواشنطن.
من جانبها قالت المندوبة الأمريكية سامانثا باورز: «التقارير وشهادات الضحايا تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية».
أما المندوب الصيني فقد اشار إلى «أن بلاده تدعم التحقيق في مسألة استخدام الكيماوي، قائلاً: «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، نعارض استخدام الكيماوي ضد أي طرف ونؤيد تحقيقاً منصفاً بهذا الشأن».
بدوره أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة د.بشار الجعفري أن المصداقية والشفافية والمهنية وعدم التسييس والتعاون الكامل مع الحكومة السورية يجب أن تحكم آليات تنفيذ القرار الجديد رقم 2235 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي حول تكليف خبراء التحقيق في الهجمات الكيماوية التي وقعت في سورية.