«القطاع الأيمن» والتلاعبات الأمريكية أوكرانياً

تستند الجمهوريتان إلى مطلب منحهما حكماً ذاتياً، ووضعاً خاصاً، وهو ما نصت عليه اتفاقيات مينسك، لإعلان إجرائهما الانتخابات المحلية، في الأول من شهر تشرين الثاني القادم. وهي الانتخابات التي يرفضها الرئيس الأوكراني بوروشينكو، محملاً مسؤولية هذا الطرح إلى الجانب الروسي.
عمليات «القطاع الأيمن»
في المقابل، اندلعت خلال الأسبوع الماضي أعمال عنف، باستخدام الأسلحة المتوسطة في مدينة موكاتشيفو على الحدود الغربية لأوكرانيا، بين عصابات «القطاع الأيمن» النازية من جهة، والأهالي والشرطة الأوكرانية من جهة أخرى، على خلفية نزاع حول توزيع مناطق النفوذ في المدينة.
يذكر أن الحادثة كانت قد أنتجت تخبطاً واسعاً لدى الحكومة الأوكرانية، حداً وصف معه مستشار وزير الداخلية الأوكراني الواقعة بـ«بداية الحرب العالمية الثالثة» في الكاربات (محافظة غرب أوكرانيا). وذلك قبل أن يتصاعد حراك «القطاع الأيمن»، الذي نظم المئات من عناصره اعتصاماً في كييف مطالبين باستقالة وزير الداخلية، ومحاسبة الشرطة وأهالي موكاتشيفو، فيما امتدت المظاهرات إلى عدة مدن أخرى.
لا إعلان للحكم الذاتي
في سياق موازي، وخلافاً لما كانت قد أعلنته صحيفة «أوكراينسكايا برافدا» الأوكرانية، وتلقفته عنها وكالة «رويترز»، حول قيام البرلمان الأوكراني بإقرار الوضع الخاص ومسألة الحكم الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كشف الرئيس بوروشينكو أن «مشروع تعديل الدستور الأوكراني الذي تجري مناقشته في البرلمان، لا ينص على إقامة نظام فيدرالي ومنح منطقة دونباس وضعاً خاصاً».
وهنا، يبدو أن الحكومة الأوكرانية تتلاعب بمصطلح «النظام الخاص للحكم المحلي» الذي جرى إقراره في اتفاقات مينسك، للبحث عن بدائل قانونية وداخلية للحؤول دون تنفيذ تلك الاتفاقات، وهو المنهج ذاته الذي سارت عليه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيكتوريا نولاند، في لقاءٍ سابق جمعها مع بوروشينكو، عندما شددت على أهمية ما سمته توثيق «الوضع الخاص» من الناحية القانونية، حيث قالت إن «اعتماد الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) للوضع الخاص في دونباس، يعتبر أحد بنود اتفاقيات مينسك التي وقعت عليها أوكرانيا، وهذا مهم من أجل استعادة السلام ووحدة الأراضي في شرق أوكرانيا».