بلاغ عن المجلس المركزي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

- تعثر المشروع الإمبريالي بالتدخل العسكري المباشر، وذلك بسبب المتغيرات الدولية ونشوء وضع دولي جديد، أبرز ملامحه الموقف الروسي والصيني الرافض للتدخل العسكري في سورية، مما أدخل المشروع بحالة أزمة، وهو يحاول الآن إنجاز ما لم يستطيع إنجازه من الخارج، بواسطة أذرعه في الداخل عبر دعم المسلحين، مستفيداً من الحلول الأمنية البحتة التي لا يمكنها أن تعالج المسألة سياسياً، وفي العمق.. وفي هذا الإطار فإن الاجتماع توقف مطولاً عند ما يجري في محافظة حمص تحديداً، وأبدى قلقه من تصاعد الأعمال المسلحة والعنف وإراقة الدم السوري.

- إن الوطن والمجتمع ما يزالان في خطر محدق، مما يتطلب القيام بإجراءات استثنائية منعاً من تفاقم الأزمة أكثر فأكثر..

وخلص الاجتماع للنتائج التالية:

 1- لا بديل عن حكومة وحدة وطنية مستعجلة ذات صلاحيات واسعة، تكون مهمتها الأساسية تعبئة قوى المجتمع النظيفة، في الموالاة والمعارضة والحركة الشعبية، للدفاع عن الوطن وعن الوحدة الوطنية، ضد كل من يتآمر عليها، سواء كان مختبئاً في النظام، أو يعلن جهاراً ارتباطه بالخارج..

2- إن حكومة من هذا النوع هي القادرة على البدء بجسر هوة الثقة بين الدولة وبين المجتمع بكل أطيافه..

3- إن حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات سياسية واجتماعية واقتصادية، هي الوحيدة القادرة على العمل من أجل حل الصعوبات الناشئة نتيجة السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي كانت سائدة قبل الأزمة بسنوات، ونتيجة الحصار المفروض على البلاد بسبب تداعيات الأزمة، وهي التي بإمكانها أن تضع الأساس للانعطاف الجذري في السياسات الاجتماعية الاقتصادية لمصلحة غالبية المجتمع.

- يتوجه المجلس المركزي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إلى النظام للتعامل الجدي السريع مع هذا الاقتراح.

- ويتوجه المجلس إلى قوى المعارضة الوطنية للتفاعل الإيجابي مع هذا الاقتراح لأن الوطن أهم من المعارضة ومن الموالاة.

- كما يتوجه إلى الحركة الشعبية الاحتجاجية السلمية كي تلعب دورها المطلوب منها ضد من يحاول تلويثها بالعنف أو بالشعارات الغريبة عنها وعن أهدافها الوطنية.

إن هذه الحكومة مطلوبة الآن وليس غداً، وعلى النظام أن يعي مسؤوليته في هذا الإطار، وأن يقوم بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه، والتي دونها لا يمكن أن تتم هذه العملية.

إن التعبئة الشعبية بهذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد داخلياً وخارجياً.

إن صلاحية وفعالية هذا الاقتراح - كما أثبتت الأحداث- محدودة زمنياً، والتأخر في انجازه سيؤدي إلى رفع كلفة المواجهة الداخلية والخارجية.

دمشق 10/12/2011

المجلس المركزي للجبهة

الشعبية للتغيير والتحرير