(300 مليار ليرة إقراض للقطاع الإنتاجي) والكثير من الحديث الحكومي حول تحريك عجلة الإقراض المتوقفة منذ عام 2012 بشكل كلي تقريباً، إلا أن هذا الملف يأتي دائماً مع عبء القروض المتعثرة وملفها الشائك، فالمنطق يقول: إن توسيع الإقراض يرتبط بحل التعثر، وأكثر من ذلك بمنع أسبابه، وتوفير شروط نجاح الإقراض... ولكن كيف؟!
هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟ وما معنى هذه السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟ ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟
أرسل فلاحو القرى والجمعيات التابعة لمدينة عامودا عريضة موقعة من عشرات المواطنين إلى جريدة «قاسيون» يطالبون فيها برفع صوتهم لرفع الغبن عنهم من المصرف الزراعي التعاوني في عامودا، جاء فيها: (فلاحو ومزارعو المناطق التي يشملها نطاق عمل المصرف الزراعي في عامودا يعرضون ما يلي: إن المصرف الزراعي كما تعلمون مؤسسة وطنية عامة، غايتها مساعدة الفلاحين عبر تقديم الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي (قروض نقدية وعينية) من بذار وأسمدة (شلول، أكياس) إلخ.
لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..
