الجزائر: الحركة الشعبية ضمانة التغيير
تتواصل الحركة الشعبية في الجزائر منذ أشهر، مع وجود خلاف حول الانتخابات الرئاسية والدستور وقضايا أخرى.
تتواصل الحركة الشعبية في الجزائر منذ أشهر، مع وجود خلاف حول الانتخابات الرئاسية والدستور وقضايا أخرى.
ما زال التقدّم الجزائري مستمراً بخطى ثابتة وإيجابية، بتغييرات في بنية النظام السياسي الموجود، تشمل ركائزه وقادته بالإضافة إلى توقيف ومحاسبة قوى الفساد الموجودة.
يستمر الحراك الشعبي الجزائري بنشاطه على الرغم من إعلان قيادة الجيش الجزائري وقوفها إلى جانب المطالب الشعبية، وإعلان الشغور الرئاسي وفق المادة /102/ من الدستور، التي أدت إلى إعلان بوتفليقة عن استقالته، وتشكيل هيئة انتقالية.
تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بأن يبقى الجيش صمام الأمان للمرحلة الانتقالية، مؤكدا عدم وجود طموح سياسي لدى المؤسسة العسكرية
في العادة يكون مركز القوة مستقراً، وعندما يتعرض لهزة ما، أو حركة ما، فإنه يتشتت وتقل مركزيته، وهنا تدخل عناصر المكوّن في صراع.
كما تتعلم الأنظمة من أخطاء غيرها، كذلك تتعلم الشعوب من دروس غيرها.
تجاوزت الحركة الشعبية في الجزائر امتحانها الأول بنجاح، متمسكة بالسلمية ورفض التدخلات الخارجية ورفض أي انقسام على أسس قومية أو دينية أو طائفية. وعلى أهمية هذه المبادئ، لكنها لا تجيب عن جملة الأسئلة الأكثر تعقيداً التي لم يجر حلها عملياً حتى الآن، وحتى في الإطار النظري يصعب القول: إنّ هنالك إجابات ناجزة عنها...
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.