يتفوق أداء الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية مند عدة أسابيع، وهذا ليس لأن أسهم شركات الإنترنت وتقنية المعلومات المدرجة في «وول ستريت» تتراجع بقوة، بل لأن هناك مخاطر يراها مستثمرون في الأسواق الأميركية عموماً.
هبطت أسعار النفط أمس الاثنين قليلا، في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل، بينما تشير تقارير إلى أن منتجي النفط الأميركي يستغلون موقف «أوبك» وحلفائها في مواجهة زيادة المعروض والفائض، الذي أثبت نجاعته بارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، وذلك بإغراق الأسواق الأوروبية بكميات غير مسبوقة من الخام في شهر أبريل (نيسان) الجاري؛ لكن مسؤولين في عدد من دول التحالف أصدروا تصريحات متباينة أمس، تكشف عن توجهات ربما أبعد من الهدف المباشر بحماية الأسواق، خاصة مع وجود ما يفصح عن محاولات إيرانية لمناورة «أوبك» من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، في ظل موقف صعب تعاني منه طهران، وربما يهدد مستقبل اقتصادها.
فتحت الولايات المتحدة الباب أمام حوار حول التبادل الحر مع الصين، بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي هيمن عليها إلى حد كبير التوتر التجاري الذي يهدد النمو العالمي المتين. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات: «تم تحقيق بعض التقدم باتجاه حوار»، مؤكدة بإصرار ضرورة تجنب حرب تجارية.
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الجمعة)، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بسبب القيود التي فرضتها على إنتاج النفط وأدت إلى صعود الأسعار العالمية للخام قائلاً إن الأسعار المرتفعة «على نحو مصطنع» لن تكون مقبولة.
في نهاية العام الماضي، سارع الجميع لاعتماد سيناريو «النمو العالمي المتزامن»، ولم تشكك التقارير في قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية؛ وسادت حالة من التفاؤل في المجتمع المالي. لكن سرعان ما بدأت آمال النمو المتزامن بالتلاشي قليلاً مع دخول الربع الثاني من عام 2018؛ جرّاء فقدان الزخم في الاقتصاد الدولي.
استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة عملات أمس (الأربعاء)، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأميركي المهمة لاستقاء اتجاه الدولار في المدى القريب.
تعهدت الصين في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة، بالقتال «حتى الرمق الأخير» إذا أصرت واشنطن على الأحادية والحمائية التجارية في تعاملها.
حثت شركات تكنولوجيا أميركية بارزة أمس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استخدام الضغط - وليس الرسوم العقابية - على الصين.
أشارت توقعات معهد الميزانية التابع للكونغرس الأميركي إلى أن حجم الديون الأميركية ستظل على مستويات ضخمة خلال السنوات المقبلة. وذكر تقرير المعهد المنشور أمس أنه في حال لم يطرأ تغييرات على السياسة المالية، فإن إجمالي حجم الديون سيرتفع من 70 في المائة في الوقت الراهن، إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028.
ذكر تقرير لمجموعة «روديوم» ولجنة العلاقات الأميركية الصينية أن استثمارات الصين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 46 مليار دولار في عام 2016. وهو أول تصحيح كبير في عشر سنوات.
