توسيع العقوبات على ليبيا لتشمل الميليشيات
تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع لتوسيع العقوبات المفروضة على ليبيا، لتشمل مختلف الجماعات المسلحة، والأفراد والجهات الداعمة لها، فيما شنت ميليشيات إسلامية هجوما على مطار بنينا، شرقي البلاد.
واتخذ مجلس الأمن قراره بالإجماع لفرض توسيع العقوبات على ليبيا لتشمل مختلف الجماعات المسلحة، والأفراد والجهات الداعمة لها.
وينص القرار على إنزال عقوبات على الأشخاص والجهات التي "ترتكب أو تساعد على ارتكاب أفعال تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعرقل الانتقال السياسي".
وكانت العقوبات في السابق تقتصر على رموز عهد الزعيم السابق معمر القذافي وأنصاره.
وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وإلى ملاحقة "من يخطط ويدعم وينفذ أعمالاً تنتهك القانون الدولي".
كما عبر البيان، الذي تبناه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، عن دعمه لمؤسسات الدولة للقيام بمهامها، وملاحقة كل يقدم الدعم للجماعات المسلحة.
وكان ممثل الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري قد ألقى كلمة أمام المجلس، دعا فيها إلى محاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء في البلاد.
من جانبه، طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بضرورة مشاركة قوات عربية أو إسلامية، في نزع سلاح المليشيات، التي أكد أنها تهدد سلطة الدولة.
وأضاف الدباشي، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، أن الوضع في ليبيا "بات خطيراً".
من جهة أخرى شهدت مدينة بنغازي، شرق، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي والقوات الخاصة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت مصادر في بنغازي إن اشتباكات عنيفة دارت بالقرب من مطار بنينا، حيث شنت قوات مجلس الشورى هجوماً للسيطرة عليه.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات في منطقتي سيدي فرج والقوارشة أسفرت عن مقتل 8 جنود من عناصر الجيش وإصابة العشرات.
