«التمسك بالمطالب» عنوان محادثات غزة

ويقول الجانبان إنه لا تزال هناك فجوات في التوصل لاتفاق طويل الأجل يبقي على السلام في قطاع غزة ويمهد الطريق أمام إعادة اعمار القطاع.

وكانت المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الوفدين الفلسطيني و«الإسرائيلي» استؤنفت الأحد للوصول إلى اتفاق نهائي للتهدئة.

وأعلن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد عن أمله في التوصل إلى تهدئة دائمة، في وقت أكدت مصادر من الوفد إنه لن يتم قبول ما وصف «بأي اتفاق هزيل»، مشيرة إلى أن الاتفاق يجب أن يلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

عضو الوفد الفلسطيني الي مباحثات التهدئة عزت الرشق قال من جانبه «إننا أمناء على حقوق شعبنا، ومصرون على وقف العدوان وإنهاء الحصار وسنعزز انتصارنا العسكري بانتصار سياسي».

بينما صرح مسؤول فلسطيني، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بأن موقف الاحتلال في المحادثات مثل «تراجعاً عما تم إنجازه حتى الآن وعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى».

وقال المسؤول الذي لم ينشر اسمه، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن «إسرائيل رفعت سقف مطالبها ووضعت شروطاً تعجيزية من خلال العديد من القيود الأمنية والمصطلحات التي تفرغ الاتفاق من أي مضمون»

وأضاف أن «الوفد الفلسطيني عقد اجتماعا داخليا من أجل بلورة الموقف التفاوضي الفلسطيني في ضوء الردود الإسرائيلية لتقديمها للجانب المصري الاثنين في المفاوضات غير المباشرة».

وقال المسؤول الفلسطيني «إننا مصرون علي تحقيق مطالب شعبنا وفي مقدمتها وقف العدوان والبدء بعملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار الاسرائيلى بشكل شامل».

وتطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار عن القطاع وتشغيل ميناء ومطار في إطار أي تهدئة طويلة الأجل.

من جانبها، لم يبد الاحتلال رغبة قوية في تقديم تنازلات كبيرة، ودعى إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن التعليمات التي أعطيت للوفد المفاوض في القاهرة تشدد على تمسك «إسرائيل» بتحقيق مطالبها الأمنية.

الورقة المصرية للتهدئة

تشمل الورقة المصرية للتهدئة عدة نقاط هي: وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا لضوابط يتفق عليها، وإلغاء المنطقة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل.

كما تشمل العودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو للسلام عام 1993 والاتفاقيات الموقعة لاحقاً.

وتشير التسريبات من المحادثات الجارية في القاهرة إلى أن الاعتراضات الفلسطينية تتركز على رفض التأجيل أو التدرج في مسائل رفع الحصار والحصول على مطار وميناء، في حين أن «الإسرائيليين» يقدمون المصالح الأمنية «الإسرائيلية» على أي اتفاق، ويرفضون مقترح المطار والميناء.