مطالب «الذرية».. نقطة خلاف بملف إيران

وسيناط بالوكالة مهمة الإشراف على تنفيذ أي اتفاق يتم توقيعه، ومتابعة مدى التزام إيران بما سيتضمنه من بنود.

وتضم مجموعة 5+1 الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، العضو غير الدائم بالمجلس.

ومنذ توقيع الاتفاق المبدئي في جنيف في نوفمبر الماضي، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية زياراتها لطهران، ولقاءاتها مع المسؤولين الإيرانيين، في حين لم يتوقف المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، بالتصريح عن أجواء إيجابية وتقدم على مختلف الأصعدة.

وكانت الوكالة أصدرت عام 2011 تقريرا تحدث عن جوانب عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، قبل أن تجمده عام 2003، بسبب الضغوط الدولية عليها.

وهناك قائمة من المطالب تريد الوكالة من طهران الموافقة عليها، كي يكون بمقدورها القيام بدورها في ما يتعلق بالإشراف على تنفيذ أي اتفاق بين الجانبين.

وتطالب الوكالة بالسماح لها بالاطلاع على العديد من الوثائق السرية الإيرانية، ولقاء شخصيات عسكرية إيرانية توصف بالحساسة، على رأسها محسن فخر زادة، وهو من أكثر الشخصيات الإيرانية غموضا، بينما يعتبره الكثير من الخبراء الغربيين المسؤول الأول عن أي جوانب عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني.

وترفض إيران أي لقاءات بين مفتشي الوكالة وكبار المسؤولين الإيرانيين، حرصا على سلامتهم كما تقول، لا سيما بعد الاغتيالات التي طالت عددا من علمائها النوويين ما بين عامي 2010 و2012.

وتطالب الوكالة أيضا بتنظيم زيارات مفاجئة للعديد من المنشآت النووية الإيرانية دون ترتيب مسبق، وكذلك وضع كاميرات مراقبة تنقل ما يجري في هذه المنشآت على مدار الساعة إلى مقر الوكالة في فيينا.

وقد لا يكون الاتفاق النهائي المتوقع قبل 20 يوليو المقبل، نهاية المطاف، إذ سيعقبه محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كل هذه النقاط، خاصة وأن قبول إيران بها أمر مشكوك فيه، إذا ما اعتبرت أنها تمس سيادتها، وأن المفتشين ربما يخدمون أغراضا استخبارية غربية.