تمديد عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري 3 أشهر إضافية ونهائية

مما يعني أن آخر موعد لنهاية عمل اللجنة سيصبح في 9 تموز 2025.

وجاء نص القرار كما يلي:

رئاسة الجمهورية العربية السورية

قرار رئاسي رقم ( 11 ) لعام 2025 بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل

بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكّلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3) ، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يُقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

1. تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد...

2. تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة.

3. ترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد.

4. يُعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

12 شوال 1446 هـ 10 نيسان 2025 مـ


يجدربالذكر بأن اللجنة تشكلت بقرار رئاسي صدر بتاريخ الأحد 9 آذار 2025، تحت اسم "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6".

ونص قرار تشكيلها يومذاك على أن ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخه.

يذكى أيضاً أن اللجنة تتكون من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- القاضي جمعة الدبيس العنزي
2- القاضي خالد عدوان الحلو
3- القاضي علي النعسان
4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف
5- القاضي هنادي أبو عرب
6- العميد عوض أحمد العلي
7- المحامي ياسر الفرحان

وبحسب قرار تشكيلها أنيطت باللجنة المهام التالية:

1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

4- إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويحق للّجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وقد رفعت تقريرها الأولي اليوم إلى رئاسة الجمهورية بعد شهر من تشكيلها وبدء عملها.