أزمة دبلوماسية بين كيان الاحتلال والنرويج عقب اعترافها بدولة فلسطينية

ووصفت الخارجية النرويجية أن هذا "تصرف متطرف" من جانب حكومة الاحتلال وأن ذلك يؤثر في المقام الأول على قدرة النرويج على مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأعلن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس اليوم الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، مشيراً إلى تدابير "معاداة إسرائيل" اتخذتها الحكومة النرويجية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 10 شهور.

وقال كاتس في بيان له إنه أمر اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في كيان الاحتلال تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن "هناك ثمناً للسلوك المعادي" للاحتلال.

وأشار كاتس إلى سلسلة من التحركات المناهضة للاحتلال، التي اتخذتها الحكومة النرويجية بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات وصفها "بالسيئة" لمسؤولين نرويجيين كبار التي تدعو لوقف حرب الإبادة في غزة.

وأضاف كاتس في بيانه إنه تم استدعاء المسؤول عن سفارة النرويج في كيان الاحتلال إلى وزارة الخارجية، الخميس، وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد "الإسرائيلي".

وشدد البيان على أمر الوزير بإلغاء الوضع الدبلوماسي لـ"ثمانية دبلوماسيين نرويجيين" عملوا في السفارة النرويجية الموجودة في "إسرائيل".

وردت الخارجية النرويجية أن هذا "تصرف جاوز الحد" وأن هذا القرار له تبعات وخيمة، فيما أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أن إلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في السفارة النرويجية سيكون له عواقب وخيمة، وأضاف أن الحكومة النرويجية في صدد إصدار رد على حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو في أعقاب القرار.

وفي وقت سابق كانت حكومة الاحتلال قد أمرت في أيار/مايو القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين اعتباراً من الأول من يونيو الماضي كإجراء "عقابي" لاعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وايرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 أيار/مايو وهو ما أثار استياء شديد لدى الاحتلال.