مشروع قرار دولي بإدخال معونات إلى سوريا دون موافقة دمشق

وأوضحت المصادر أن المشروع ينص على تمكين القوافل الإنسانية من عبور الحدود السورية في أربع نقاط من أجل إيصال المساعدات الى مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في فبراير/شباط الماضي بإلاجماع قرارا يدعو إلى حرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق الى المحتاجين إليها بداخل سورية. وتصر الدول الغربية في مجلس الأمن على تبني قرار دولي جديد حول الوضع الإنساني في سورية، لأنها ترى أن دمشق لا تلتزم بالقرار السابق الذي صدر بهذا الخصوص في فبراير/شباط الماضي.

وأبلغت كيونج وا كانج نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مجلس الأمن الخميس 29 مايو/ايار بأن القرار الذي صدر في فبراير/شباط الماضي لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة.

وقدمت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار آخر أكثر قوة. وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المشروع ينص على إيصال المساعدات إلى سورية من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لنقلها الى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وقال السفير الأسترالي في الأمم المتحدة جاري كينلان للصحفيين الخميس أن 90 % من المساعدات التي تصل الى سورية تبقى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

كما كشف الدبلوماسيون أن القرار يهدد باتخاذ "إجراءات" في حالة عدم الامتثال. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق الفيتو وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وقال دبلوماسيون إن نص المشروع يأتي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية.