رئيس الأرجنتين يبدأ عهده بفصل 5 آلاف عامل وقانون "ضريبة التظاهر"
في خطوة تعد جزءاً من الخطة الليبرالية للرئيس الأرجنتيني الجديد، أعلنت إدارة الرئيس خافيير مايلي أن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف عامل تم توظيفهم هذا العام قبل توليه منصبه.
وكان الرئيس الليبرالي اليميني قد أعلن منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر عزمه تطبيق إجراءات ليبرالية في اقتصاد الأرجنتين المتعثر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقالت السلطات إن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها.
ومع توقع وصول معدل التضخم إلى نحو 200 بالمئة بحلول نهاية العام، يعتزم مايلي تقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة بذريعة "تعزيز الصادرات والاستثمار".
وأثارت التخفيضات بالفعل احتجاجات لكن "مايلي" تعهد بالمضي قدماً ولذلك يبو أنه جهز وسيلة قمع استباقية يؤطرها بوضع قوانين جديدة، حيث فرضت حكومته على منظمي أول مظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.
وشارك الآلاف في مظاهرة يوم الأربعاء الماضي ضد إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني مساء الجمعة إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي). وأضاف أن «الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية» كونها «تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين» بحسب قوله.
وانتقد منظمو المظاهرة الانتشار المكثف لرجال الشرطة واعتبروه محاولة للاستفزاز. وقال إدواردو بيليبوني زعيم الحركة اليسارية «بولو أوبريرو» إن «هذا يذكرني بالديكتاتورية» التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش في حكومة الرئيس اليميني ميلي وهي تشرف من مقر الشرطة على العملية الأمنية.
وتسعى حكومة ميلي إلى تضييق الخناق على مئات المظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن ضمن الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين يغلقون الطرق.
وتمر الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة. وبلغ معدل التضخم أكثر من 160 في المائة، ويعيش نحو 40 في المائة من السكان في البلد الذي كان غنيا في يوم من الأيام تحت خط الفقر.
وتستمر العملة الوطنية، البيزو، في فقدان قيمتها مقابل الدولار بالتوازي مع نمو الحجم الضخم من الدين العام في الأرجنتين
