ألمانيا تقر استراتيجية أمن قومي تصف صعود الصين وروسيا بأنه "عدواني"

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2023) على ورقة الاستراتيجية التي تقع في أكثر من 40 صفحة.

وتتمثل الفكرة الأساسية للاستراتيجية في أن يتم لأول مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا وذلك في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وفي ظل ما سمتها  "الظهور العدواني المتزايد لحكومة الصين".

وإلى جانب التهديد العسكري، راعت الاستراتيجية أيضاً الهجمات السيبرانية والهجمات المحتملة على بنى تحتية حيوية في البلاد وكذلك التغير المناخي.

غير أنه لن يكون هناك إصلاح هيكلي لعملية صنع القرار إذ إن الحكومة الائتلافية برئاسة أولاف شولتس تخلت عن تشكيل مجلس أمن قومي ينسق قرارات تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية ويتولى التوجيه العملياتي في حالات الأزمات. وكانت هذه الخطوة مادة لنقاش استمر على مدار فترة طويلة.

وقام المستشار الألماني وأربعة من وزرائه بطرح الورقة رسمياً خلال مؤتمر صحفي؛ وهؤلاء الوزراء هم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر(من الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر(وكلا الوزيرين من حزب  شولتس الاشتراكي الديمقراطي).

وأكد المستشار الألماني أن الاستراتيجية القومية للأمن التي أقرتها الحكومة الألمانية اليوم تعتبر "إسهاماً مهماً لضمان أمن الناس في ألمانيا في ظل بيئة متغيرة" بحسب تعبيره.

وقال السياسي "الاشتراكي الديمقراطي" إن مجلس الوزراء الألماني بإقرار هذه الاستراتيجية اتخذ قراراً غير عادي ومهم. وأوضح شولتس أن البيئة السياسية الأمنية لألمانيا تغيرت بقوة في ظل "الهجوم الروسي على أوكرانيا والظهور العدواني المتزايد للحكومة الصينية" بحسب تعبيره.

وذكر شولتس أن المهمة المركزية للدولة تتمثل في العمل على ضمان الأمن للمواطنين بلا أي تنازلات، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستتم من خلال الاستراتيجية الأمنية التي تتبع المبدأ التوجيهي الخاص بالأمن المتكامل، وتابع أن ما كان يقتصر في تخطيط الحكومة الألمانية في الماضي على السياسة الدفاعية فقط، سيتبع الآن نهجاً كلياً شاملاً. ولفت شولتس إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك وفريقها أنجزا نصيب الأسد من العمل على إعداد الاستراتيجية.

من جانبها، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن قرارها بمعارضة تشكيل مجلس أمن قومي منفصل والذي كان يطالب به الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم.