الشيوعي السوداني: طرفا القتال شريكان في ضرب الشعب وإعادة الطغمة الفاسدة

ولفت الحزب في بيانه إلى أنّ هذا النشاط الساعي لوقف الحرب واستعادة السلام أخذت نواتها تتكون تلقائياً في كلّ المناطق «مستندةً على قيم شعبنا العظيم في النجدة والنفير وتوفير متطلبات الحياة للذين تركوا منازلهم بسبب الحرب» وأنها «استدعت إرث الجماهير وتجاربها في التنظيم والعمل الجماعي» مما يشكلّ «عملاً قاعدياً جيداً يمكن البناء عليه»،

وذكر بيان الحزب الشيوعي السوداني عشر نقاط دعا إلى تحقيقها لوقف الحرب واستعادة السلام، بما فيها «منع أي طرف دولي أو إقليمي من التدخّل لمصلحة أحد الأطراف المتحاربة» و«تنفيذ الترتيبات الأمنية بنزع السلاح وإلغاء قانون الدعم السريع وحلّه ومليشيات الإسلاميين وجيوش الحركات ودمجها في المجتمع وقيام جيش قومي مهني». وفيما يلي النص الكامل للبيان...

المكتب السياسي

 الحزب الشيوعي السوداني

بيان جماهيري

* يجب وقف الحرب وإزالة أسبابها واستعادة السلام

جماهير شعبنا الصامدة الصابرة...

نخاطبكم اليوم وبلادنا تعاني ويلات حرب عبثية لا طائل وراءها ولا مصلحة لشعبنا العظيم المسالم فيها، وبسببها يقبع معظمكم تحت وابل الرصاص أو يعاني أوجاع النزوح والفقد، كنتيجة للنزاع المسلح بين شركاء الدم/ وقيادة القوات المسلحة من الكيزان وقوات الدعم السريع حول السلطة والثروة، وتناقض الالتزامات تجاه المصالح الدولية والإقليمية التي تضع عينها بشكل متهافت من أجل فرض نفوذها على الموارد في السودان، واستخدام موقعه المميز للهيمنة على المنطقة والمحيط الإقليمي. وقاد ذلك بشكل مكشوف إلى مؤازرة كلّ معسكر للطرف الذي يحرس ويحمي مصالحه، مما ينقل القرار حول استمرار الحرب وانتشار رقعتها إلى يدها.

جماهير شعبنا...

إن القوّتين العسكريتين المتحاربتين كانتا وطوال حكم الإنقاذ جزءاً من أذرعه العديدة لضرب الشعب السوداني وإخماد ثورته، وقتل وسحل وتشريد وإخفاء أبنائه. وإنهما، أي القوات المسلحة والدعم السريع، يتشاركان وزر مجزرة فضّ الاعتصام التي ستبقى جرحاً غائراً في صدر الأمّة السودانية، وإنهما وبمنتهى التماهي والانسجام شكّلا رأس الرمح في القوى المضادة التي أظهرت عداءها للثورة، وعملا معاً على تصفيتها وإعادة الطغمة الفاسدة التي أسقطتها الثورة إلى سدّة الحكم مجدّداً، وفي سبيل ذلك تشاركا الانقلاب في 25/ أكتوبر، وذهبا بعيداً لأجل توطيد دعائمها المتهالكة بالإمعان في قتل الثوار وقمعهم والفتك بهم بشتى الوسائل الإجرامية، بما في ذلك توقيع الاعتقال عليهم و تلفيق التهم الجنائية ضدّ بعضهم. لذلك لم يكن يعني أطراف الحرب إشعال واشتعال نيرانها في المدن والأحياء المكتظة بالسكان. كما أصبح واضحاً للكافة عدم اكتراثهم بتداعيات هذه الحرب المنظورة والمتوقَّعة، وما نجم عنها من أوضاع إنسانية بالغة السوء تحت قصف الطيران واستخدام المدافع والأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها، واستخدام الرصاص بشكل عشوائي. وكان محتّماً سقوط أعداد كبيرة من القتلى يقدَّر عددُهم بما يقارب الخمسمائة قتيل، واقترب عدد الجرحى من الثلاثة آلاف جريح، هذا فضلاً عن هدم المنشآت الحيوية وخروج ما يقارب الثمانين بالمائة من المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور من الخدمة بالكامل، إضافة لنزوح عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد أو للولايات القريبة من العاصمة، كنتيجة لخطر الحرب وانعدام الأمن بسبب الاستباحة الكاملة للأرواح والأموال والممتلكات... وإزاء ذلك فإنه يتوجب على جميع القوى الوطنية والديمقراطية والقوى المحبّة للسلام والمنظمات الحقوقية والعدلية بالداخل والخارج، التنادي والاحتشاد لبناء جبهة شعبية واسعة، بمساندة شعوب العالم الحرة وتنظيماتها، لوقف الحرب ودرء آثارها واستعادة السلام، ولا نشك في أنّ نواتها قد تكوّنت تلقائياً في كلّ المناطق مستندةً على قيم شعبنا العظيم في النجدة والنفير وتوفير متطلبات الحياة للذين تركوا منازلهم بسبب الحرب. هذه النواة التي استدعت إرث الجماهير وتجاربها في التنظيم والعمل الجماعي وأفرزت قياداتها لتشكل عملاً قاعدياً جيداً يمكن البناء عليه، وندعو الجميع للانخراط فيه والعمل من خلاله لتحقيق الآتي:

• نشر الدعوة لوقف الحرب وبسط ثقافة السلام والتعايش السلمي ونبذ العنف والعنصرية.
• أن يتم التقيّد بالأسس والمعايير الدولية فيما يتعلق بوقف الاقتتال المؤقت، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.
• الضغط داخلياً وخارجياً لوقف الحرب والحدّ من توسّعها ودرء آثارها.
• منع أي طرف دولي أو إقليمي من التدخّل لمصلحة أحد الأطراف المتحاربة.
• الضغط داخلياً وخارجياً لقيام الأمم المتحدة ومنظماتها بتقديم العون الإنساني وفتح المسارات على الأرض لوصول المساعدات الإنسانية.
• ضمّ كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية.
• تنفيذ الترتيبات الأمنية بنزع السلاح وإلغاء قانون الدعم السريع وحلّه ومليشيات الإسلاميين وجيوش الحركات ودمجها في المجتمع وقيام جيش قومي مهني.
• رصد وتوثيق الانتهاكات على نحو يمكّن من استخدامها ضدّ مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
• التأكيد على ضرورة نقل المقار والثكنات العسكرية خارج المدن والمناطق المأهولة بالسكان.
• حماية النسيج الاجتماعي والإعلاء من قيم المساواة والحقوق.

جماهير شعبنا الأوفياء...

سيظل شعب السودان العظيم يناضل من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتأسيس سلطة الشعب وبسط سيادته على أراضيه وموارده واستقلال قراره، الأمر الذي لا يتأتّى إلا باسترداد ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق أهدافها عبر النضال السلمي الديمقراطي، ومنع ومقاومة كافة أشكال التدخّل الأجنبي عبر المحاور الإقليمية والدولية ومحاولات فرض شراكة العسكر في السلطة عبر الآلية الثلاثية والرباعية والتي شكلت أحد أسباب الحرب الدائرة الآن.

إنّ تفجير الأوضاع بالحرب العبثية التي اختار أطراف الصراع المسلِّح من المعسكرَين توقيتها وفضاءها الجغرافي، ما هي إلا محاولة جديدة تصبُّ في سلسلة الانقلابات السابقة بهدف تعطيل ومصادرة الانتقال بمكتسباته التي حققتها الثورة، ولن تمر هذه المحاولة على فطنة شعبنا ويقيناً أنه سيعود أكثر مضاءً وعزماً لانتزاع كافة حقوقه الديمقراطية وعلى رأسها إرساء دعائم الحكم المدني.

نعم للسلام - لا للحرب - مدنية خيار الشعب

* المكتب السياسي

 للحزب الشيوعي السوداني

29/4/2023