سويسرا تعترف بإجرامية عقوباتها على سورية بشكل غير مباشر
أعلنت الحكومة السويسرية، الجمعة، 3 آذار 2023، «التخفيف» وليس الرفع الكلي للعقوبات التي تفرضها على سورية منذ عام 2011، وذلك على حد قولها بهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال، الأمر الذي يشكل من جديد اعترافاً بأن العقوبات كانت تعرقل مستلزمات الإغاثة الإنسانية طيلة السنوات السابقة، وبالتالي يثبت بأن عدم رفعها كلياً ما زال ممارسة غربية إجرامية بحق الشعب السوري.
وفي مرسوم لها، أعلنت أنه بتاريخ اليوم 3 مارس 2023، يخفّف «المجلس الاتحادي» بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سورية، وبأن الخطوة تهدف بحسب ما قالت إلى «تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سورية».
وأشارت برن إلى أن المرسوم الحكومي بشأن العقوبات ضد سورية يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
ومن خلال المرسوم، يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سورية تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.
يشار إلى أنه بموجب القرار الصادر «يوسّع المجلس الاتحادي الإعفاءات الإنسانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سورية، وفي هذا الخصوص، الاستجابة لعواقب الزلزال الذي حدث في فبراير 2023».
وبالتالي، يُسمح بتقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات. وفي الوقت نفسه، «بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالاً من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية».
