كندا توسع العقوبات ضد روسيا.. وموسكو ترى أن السياسة الغربية لا تتناسب مع الواقع
أعلنت كندا عن فرض عقوبات إضافية ردا على تطورات الأزمة الأوكرانية، شملت 6 مسؤولين روس و6 مسؤولين أوكرانيين. وجاء في بيان نشرته الحكومة الكندية الاثنين 12 مايو/أيار أن العقوبات الجديدة تستهدف "أشخاصا يتحملون مسؤولية سياسية عن هذه الأزمة".
وتنسق كندا العقوبات التي تفرضها مع العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا التي تتمثل في تجميد أرصدة بعض المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين ومنعهم من دخول أراضي تلك البلدان. وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الكندية كلا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ونائبي رئيس مجلس الدوما سيرغي نيفيروف وليودميلا شفيتسوفا، و"المحافظ الشعبي" لمقاطعة لوغانسك الأوكرانية غيرمان بروكوبيف، إضافة لزعيمي "جمهورية دونيتسك الشعبية" أندري بورغين ودينيس بوشيليت، والقياديين في "الجيش الشعبي لمنطقة دونباس" سيرغي تسيبلاكوف وإيغور ستريلكوف.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن في وقت سابق عن توسيع قائمة العقوبات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، إذ وصل عدد المشمولين بها الى 61 شخصا. بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية السياسة الأوروبية في هذا المجال بالمتهورة وغير المسؤولة وقالت إنها لا تتناسب مع الواقع على الإطلاق.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: "بدلا من الاهتمام بتحسين الوضع بشكل فعلي، ونزع فتيل التوتر، ونزع السلاح عن مقاتلي "القطاع الأيمن"، وبدء حوار مباشر بين سلطات كييف والأقاليم، يظهر زملاؤنا من الاتحاد الأوروبي الطابع الأحادي لسياستهم وهو أمر لا يجدر بهم القيام به".
