إعلام "إسرائيلي": 150 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو ليلة السبت

وللمرة الثالثة منذ تولي بنيامين رئاسة حكومة الاحتلال الجديدة، يتظاهر آلاف المستوطنين والسياسيين المعارضين في كيان الاحتلال، ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، وسط أزمة تاريخية داخلية تعصف بالكيان.

هذا وتظاهر آلاف المستوطنين والمعارضين السياسيين السبت في تل أبيب وحيفا المحتلة و"هرتسيليا"، حيث أغلقت شرطة الاحتلال قبيل التظاهرة بساعات الطرق التي يتوقع أن يحتج فيها المستوطنون، وهو ما أثار غضب المتظاهرين الذين أكدوا أن إغلاق الطرق جاء في محاولة لتقييد الاحتجاج ومنعهم من التظاهر والوصول إلى موقع التظاهر.

وبحسب "جيروزاليم بوست" (الإسرائيلية)؛ فإن من بين السياسيين الذين يشاركون بالتظاهرة؛ زعيم المعارضة يائير لابيد وعضو الكنيست بيني غانتس.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، من أزمة تاريخية "تثير القلق". وأنه يحاول بكافة الوسائل إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع.

والخطة الحكومية المتعلقة بالقضاء، كان قد عرضها وزير العدل لدى الاحتلال ياريف ليفين، التي اعتبرها مراقبون خطة مثيرة للجدل وانقلاباَ قضائياً.

التعديلات الجديدة، ستحد من صلاحيات وسلطة محكمة الاحتلال العليا، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين.

وقال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وأحد قادة الاحتجاجات، يائير غولان، إن أحد الأهداف هو الإضراب وتعطيل المرافق الاقتصادية.

وفي يوم 16 يناير 2023، تظاهر آلاف المستوطنين، في القدس وتل أبيب وحيفا، ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، رفضا لتدخل الحكومة بالقضاء وجهاز شرطة الاحتلال.

وحمل المستوطنون المتظاهرون، لافتات وشعارات رافضة لسياسة حكومة نتنياهو بما يتعلق بالقضاء وجهاز الشرطة، مؤكدين أن ما يجري انقلاب على "الديمقراطية" على حد وصفهم.

ودعت للمظاهرات أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست بالإضافة إلى آلاف المستوطنين.

ودعا مسؤولون "إسرائيليون" سابقون، في وقت سابق، لموجة احتجاجات غير مسبوقة ضد خطوات الحكومة المقبلة، بما فيها الدعوة لمظاهرات مليونية لحماية ما سموه "الديمقراطية" والنظام السياسي في كيان الاحتلال.

وقبل المظاهرات، نشرت شرطة الاحتلال قواتها استعدادا للتصدي للمظاهرة الاحتجاجية المركزية في تل أبيب، وقالت صحف "إسرائيلية" أن حالة من التوتر تسود تل أبيب، قبل المظاهرة.

وتعصف التظاهرات الأخيرة بالاستقرار لدى الاحتلال بعد صعود "الصهيونية الدينية"، في انتخابات "الكنيست" الأخيرة ثم تولي قادتها مسؤوليات أمنية وسياسية حساسة.

وفي بداية الأزمة، صرح تسفيكا فوغل من حزب إيتمار بن غبير بأنه يجب اعتقال يائير لابيد وغانتس ويائير غولان وموشيه يعالون بــ"تهمة خيانة إسرائيل"، حسب تعبيره، وقال: "إنهم أخطر الناس ويتحدثون عن الحرب ضدنا، إنهم يعاملوننا كعدو، هذه خيانة لإسرائيل وهذا مبرر لاعتقالهم".

تهديدات فوغل شجعت نائب الوزير في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ألموغ كوهين على التهديد باعتقال قادة المعارضة قائلاً: "إذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التحريض ضد الحكومة، والرغبة في إراقة الدماء، فسيتم اعتقالهم ويكبلوا بالأصفاد".

رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير لابيد، قال بعد هذه الحادثة لنتنياهو: "في بلد ديمقراطي" على حد زعمه "لا يتم دهس الجمهور، ولا الدوس على نظام القضاء، لقد أصبحت رئيس حكومة ضعيفًا يرتجف خوفًا من شركائه المتطرفين، إنهم لا يحسبون لك حسابا، ويقودون دولة إسرائيل إلى الانهيار".

وبعد تصريحات لابيد، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "في بلد ديمقراطي صحيح لا يتم اعتقال قادة المعارضة، ولكن أيضا لا يتم نعت وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يتم تحريض الجمهور لتنفيذ أعمال شغب وعنف".