إضراب عام عن الطعام في سجون الاحتلال تضامناً مع الأسرى الإداريين

أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، بعد لقائه بعدد من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في محكمة «عوفر»، أن «ممثلين من مصلحة سجون الاحتلال زاروا، أمس، قيادة الإضراب وطالبوها بفك الإضراب مقابل عدد من الوعود غير المفصلة والواضحة».

وأوضح الأسرى للمحامي بولس أن «مطالبتهم قوبلت بالرفض من قبلهم وأنهم مستمرون في إضرابهم»، وأضاف بولس أن ما يتناوله الأسرى منذ بداية الإضراب هو الماء من دون الملح، ووصل عدد الأسرى المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى 43 أسيراً في عزل أيلون و51 أسيراً في النقب». وأشار أيضاً إلى أنه «سينضم إلى هؤلاء، اليوم، 20 أسيراً في سجن «عوفر» و16 أسير في سجن «النقب» للإضراب المفتوح عن الطعام»، لافتاً إلى أن «الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات القمع بحق الأسرى في الرملة أدى إلى إصابة النائب محمد ماهر بدر بكسر في إبهامه».

يشار إلى أن الأسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبد الله أعلن، اليوم، تضامنه مع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، ورفض الطعام الذي قدمه له سجّانه الفرنسي.

يذكر أن نحو 120 أسيراً فلسطينياً إدارياً بدأوا، في 24 أبريل/نيسان الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين «بوقف سياسة الاعتقال الإداري». 

يشار أيضاً إلى أن الاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقره استخبارات دولة الاحتلال بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى في الضفة الغربية، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات أمنية سرية بحق المعتقل. كذلك، يتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن سلطات الاحتلال، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري لتثبيت قرار الأخير وإعطائه صبغة قانونية، ويحق لسلطات الاحتلال تمديد الاعتقال إدارياً لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق قوانينها.