تورّط عناصر من أمن الدولة اللبناني بمقتل شاب سوري تحت التعذيب

وقال المسؤول القضائي إن الشاب السوري بشار عبد السعود فارق الحياة بعد 3 ساعات من توقيفه إثر تعرضه «لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته حيث توفي قبل وصوله إلى المستشفى».

وأوضح أن عناصر أمن الدولة اللبناني سعوا إلى «انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم داعش إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات».

وفي وقت سابق أمس الجمعة قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إنها اطلعت على معلومات تقول إنّ المتورطين حاولوا «لفلفة الجريمة» بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء ذبحة قلبية بعد تناوله حبّة «كبتاغون»، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، في حين بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته.

وتم توقيف عبد السعود في 31 أغسطس/آب المنصرم، وجرى نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، للتحقيق معه رفقة العديد من الموقوفين.

وتعرض الموقوفون الآخرون مع عبد السعود إلى التعذيب أيضاً للاعتراف بانتمائهم للتنظيم الإرهابي، وظهرت آثار التعذيب بادية على أجسادهم، على ما أفاد المسؤول القضائي ذاته.

وجرى إخضاع مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي.

وظهرت صور الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والجروح والبقع الزرقاء.

في سياق متصل، استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: «مقتل الموقوف بشار عبد السعود»، وأعربت عن قلقها «إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه».

وقالت إن «‏مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد الموقوف عبد السعود تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دورا أساسيا في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65/2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017».