روسيا تسجّل نفط آب الأعلى تصديراً في تاريخها
بحسب معهد التمويل الدولي، صدّرت روسيا نفطًا في شهر أغسطس/آب المنصرم أكثر مما صدّرته في شهور آب المماثلة في تاريخها على الإطلاق.
وقال معهد التمويل الدولي إنّ قدرة ناقلات النفط التي تغادر روسيا تقل قليلاً عن 160 مليوناً في أغسطس/آب، ومعظم السفن مملوكة لليونان، في أحدث مؤشر على أن صادرات وإنتاج النفط الروسي يسجلان أداءً أفضل مما كان متوقعاً منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وبحسب معهد التمويل الدولي أيضًا فإنّ الناقلات المملوكة لليونان كانت تلعب الدور الأكبر في مساعدة النفط الروسي في الوصول إلى الأسواق الدولية، بعد البحث في «الشركات الوهمية» التي تمتلك السفن، على حد قول المعهد.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، على تويتر يوم الثلاثاء، إن قدرة ناقلات النفط التي تغادر الموانئ الروسية - وكيل للصادرات - وصلت إلى ما يقل قليلاً عن 160 مليون برميل في أغسطس/آب. كان هذا أكثر من أي شهر أغسطس في أي عام سابق على الإطلاق، بحسب قوله.
وقال بروكس: «روسيا تصدر معظم نفطها الخام عبر ناقلات نفط مملوكة لأجانب». «تجاوز حجم هذه الشحنات في أغسطس 2022 أي عام سابق، بفضل ناقلات النفط المملوكة لليونان التي حولت قدرتها على نقل النفط الروسي».
وقال في تغريدة سابقة: «روسيا تصدر الخام أكثر من أي وقت مضى».
وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن رقم أغسطس انخفض من حوالي 180 مليون برميل تم تصديرها في مايو/أيار لكنها مرتفعة بشكل غير عادي في الشهر، وأن ذلك يمثل أحدث مؤشر على قوة صادرات الطاقة الروسية.
وقال العديد من المعلقين، بمن فيهم محللون في وكالة الطاقة الدولية، إن صادرات وإنتاج النفط الروسي سينخفضان بشكل حاد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط من العام الجاري، حيث قال المشترون الغربيون إنهم يحاولون الابتعاد عن الشراء من روسيا.
ومع ذلك، فقد تمحورت روسيا في الواقع نحو الصين والهند، اللتين كثفتا مشترياتهما من نفط البلاد، الذي يتم تداوله بخصم خاص عن سعره في الأسواق الدولية.
وأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية لشهر آب أن متوسط صادرات النفط الروسية بلغ 7.75 مليون برميل يوميًا في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفاعًا من متوسط 7.5 مليون في عام 2021 ككل.
ويوم الأربعاء، أوقفت روسيا تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا، بعد تقليصه إلى 20% فقط من طاقته في يوليو/تموز، وذلك لأغراض الصيانة، وسط نزاع على إعادة أحد توربينات الخط التي تمت صيانته في كندا ولكن العقوبات الغربية تعيق إعادته للعمل بحسب روسيا التي تطالب بضمانات بتحييد الخط وتوربيناته عن العقوبات، لم يتم تأمينها من الغرب حتى الآن.
ويقول الاتحاد الأوروبي حالياً إنه يسعى إلى «حظر» على النفط الروسي وأنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، ولكن وسط خلافات داخل دول الاتحاد حول الانصياع لقرارات بروكسل في هذا الشأن.
وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز يوم الإثنين بأنه يتوقع أن يبدأ الإنتاج في التراجع بسبب تأثير العقوبات، بحسب قوله.
وقال «في ظل غياب الشركات (الغربية) وغياب مزودي التكنولوجيا وغياب شركات الخدمات، سيكون من الصعب على روسيا الحفاظ على الإنتاج» وفق تقديره.