لبنان يدخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
دخل لبنان، اليوم الخميس، في الأول من أيلول/سبتمبر، في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك من دون وجود ما يسمى «مرشّح مواجهة» أو «مرشّح توافقي»، وفي ظل غياب تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وأمس، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنّ «لبنان دخل في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وأضاف أنّه «ليس مشروعاً الاستسلام لبعض الإرادات الخبيثة التي تسعى لإسقاط البلد في دوامة الفراغ» على حد تعبيره.
وأضاف بري: «على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان» كما سمّاها، داعياً «النواب إلى أن يكونوا صوتاً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها». وأضاف: «أُشجّع على عقد لقاء عام يؤدي إلى اتفاق على الاستحقاقات المقبلة...».
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّه «لن يبقى لحظة واحدة في بعبدا بعد انتهاء ولايته»، مصرحاً بأنّه «لا يوجد لديه اسم مرشّح للرئاسة».
وفي تموز/يوليو، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد حصوله على أغلبية الترشيحات، بإجمالي 54 صوتاً.
يُشار إلى أنّه لم يسبق للبنان، بعد اتفاق الطائف عام 1989، أن أنجز الانتخابات الرئاسية بموعدها المحدد، بل شهد إما تمديداً أو فراغاً رئاسياً.
ويأتي استمرار وتفاقم الأزمة السياسية في لبنان مع تصاعد موازٍ في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وسط انهيار في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي في اقتصادٍ ريعي نيوليبرالي لطالما اعتمد على المصارف والخدمات والسياحة، مع التدمير الممنهج للإنتاج الحقيقي والزراعي والصناعي.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات