استمرار إضراب القطاع العام اللبناني للأسبوع السادس وسط إشارات حكومية سلبية

وللأسبوع السادس على التوالي يسيطر الشلل على المؤسسات الحكومية في لبنان، حيث يطالب المضربون برفع الأجور بنحو 6 أضعاف على الأقل، وسط التضخم والانهيار الاقتصادي.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور الحجار، أن استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللاً عاماً في الدولة اللبنانية، داعياً إلى التفاوض ومعتبراً استمرار الإضراب أمراً سلبياً، مع إعطائه إشارات غير مشجعة للمضربين ملمحاً إلى أنّ زيادة مطالبهم ستوصل الوضع إلى «أصعب وأصعب» على حد تعبيره، حيث قال: «المبدأ الأساسي له علاقة بالرواتب والمنح ولم يتم الاتفاق عليها وأتصور أننا بإرباك، وأن نزيد المطالب فالأكيد سنصل إلى أماكن أصعب وأصعب». كما أنه اعتبر أنّ «ليس بمصلحة القطاع العام أن يستمر بإضراب أفقه سلبي على القطاع العام، التفاوض أفضل وسيلة للوصول إلى حل، ومن مصلحة القطاع العام كما من مصلحة الحكومة الوصول معاً إلى نقطة اتفاق مرحلية يبنى عليها الاتفاق في المرحلة المستقبلية».

كما لمّح الحجار إلى قطع رواتب القطاع العام بقوله: «إذا توقفت الرواتب أو إذا أكملنا بهذه الطريقة فإننا نزيد بطريقة سلبية عدد الفقراء والمعوزين في البلد، وبالتأكيد إذا لم يستطع القطاع العام الحصول على راتبه بنهاية هذا الشهر فسندخل بأزمة كبيرة، وعدم حصوله على رواتبه بسبب الإضراب العام» على حد تعبيره. مضيفاً أنّ «الدولة مع إعطاء الرواتب والحوافز ومع إعطاء ما يمكن إعطاؤه بهذه المرحلة ولكن بالنتيجة إذا وصلنا إلى مكان لم تحل فيه الأمور وإذا لم يحضر الموظفون فإن عدد الفقراء والمعوزين سيزيد ويذهب الإضراب إلى إعطاء نتائج سلبية على القطاع العام بدل أن تكون نتائجه إيجابية، ويعطي نتائج سلبية على المواطنين لأننا أيضاً نكون قد أوقفنا خدماتهم ووضعناهم بأوضاع صعبة»، على حد تعبيره.