انكماش اقتصاد بريطانيا 0.3% وحديث عن «غموض» مصير جونسون

وقال دانكر في حديث لشبكة «بي بي سي»، الأحد: «نحتاج إلى أن تبقى أحداث الأسبوع الماضي (التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون) في الماضي، وأن يجذب رئيس الوزراء ووزير المالية الحكومة كلها إلى حل القضايا وأن يترأسا في لقاءات مجلس الوزراء ويتخذا قرارات هامة بسرعة دون توقع تنسيق مشروع الميزانية. سيسمح ذلك بغرس الثقة في الأعمال الحرة وتجنب الركود» على حد قوله.

وأضاف: «سيكون فعالاً كل ما سيسمح بزيادة ثقة الأعمال الحرة بيوم الغد وبالإظهار أن الحكومة تهدف إلى ضمان نمو الاقتصاد وتقف موقفا جدياً من ذلك. لكن إذا كان أمامنا صيف للألعاب السياسية مثلما شهدناه في الأسبوع الماضي، فسيتم تقويض ثقة رجال الأعمال بالمستقبل».

وأشار رئيس الاتحاد الذي يوحد ألوفاً من المصانع البريطانية إلى أن الإجراءات الهادفة إلى دعم الأعمال الحرة وضمان المناخ الاستثماري الملائم ستساعد في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد على خلفية الارتفاع السريع لأسعار الطاقة الكهربائية والوقود والغذاء والعديد من السلع والخدمات الأخيرة.

من جانبه قال الوزير البريطاني لشؤون شمال إيرلندا، بريندون ليويس في حديث لشبكة «بي بي سي» أنه توجد لدى السلطات البريطانية ما سماها «فرصة لتحقيق أفضل المؤشرات للنمو الاقتصادي» على حد قوله، من المؤشرات التي تتوقعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا وبعد يوم واحد على هذه التصريحات أمس الأحد ظهرت اليوم الإثنين 13 حزيران، أرقام رسمية وصفت بأنها «غير متوقعة» تؤكد انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3% في شهر نيسان الماضي مؤججاً مخاوف التباطؤ.

وأظهرت أرقام رسمية الإثنين 13 يونيو/حزيران أن الاقتصاد البريطاني انكمش «على غير المتوقع»، على حد الوصف، في أبريل/نيسان على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنكلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة التي يقول إنها من أجل «مواجهة ارتفاع التضخم».

وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي +0.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس آذار، لتأتي الأرقام المعلنة اليوم سلبية بخلاف ذلك -0.3%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/كانون الثاني 2021.

ومع ذلك قال المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1% عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس، على حد قوله.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل/نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس/آذار. وأشار استطلاع لرويترز إلى نمو 0.4% في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.