عجز تجاري غير مسبوق يطال الاقتصاد الياباني
تضاعف العجز التجاري في اليابان أربع مرات الشهر الماضي مع تباطؤ نمو الصادرات واستمرار واردات الطاقة في الارتفاع، كما ساهم في توسيع الفجوة ضعف العملة اليابانية الذي أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة أن العجز ارتفع إلى 1.45 تريليون ين من 356.9 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتواصل ارتفاع واردات اليابان من الطاقة منذ أن أغلقت كل مفاعلاتها النووية في أعقاب الزلزال وموجات المد التي وقعت في عام 2011.
ووفقاً لأحدث البيانات التجارية ارتفعت واردات غاز البترول المسال بأكثر من 8 بالمئة في الشهر الماضي وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 بالمئة.
وتضطر اليابان لدفع المزيد مقابل هذه الواردات بعدما أدت سلسلة تحركات في إطار سياسة حازمة لتحفيز النمو الاقتصادي إلى إضعاف الين بشدة.
وانخفضت العملة اليابانية بنحو 10 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة ما بين آذار 2013 والشهر نفسه هذا العام.
وارتفع إجمالي واردات اليابان 18.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي بينما ارتفعت الصادرات بمعدل سنوي 1.8 بالمئة.
