فاينانشال تايمز: شركات الطاقة الأوروبية تستعد للدفع بالروبل

فاينانشال تايمز: شركات الطاقة الأوروبية تستعد للدفع بالروبل

كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية - نشر اليوم واطلعت عليه "قاسيون" - بأنّ شركات كبرى للطاقة في أوروبا تجري حالياً بالفعل ترتيبات للامتثال لنظام الدفع الجديد بالروبل للاستمرار بشراء الغاز الروسي كما قرّرته موسكو بعد العقوبات الغربية، والذي يقول منتقدوه إنه سيقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويهدد وحدته ويوفر المليارات للاقتصاد الروسي.

ووفقاً لتقرير فاينانشال تايمز (اليوم الخميس 28 نيسان 2022) يستعد موزعو الغاز في ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا - بما في ذلك اثنان من أكبر الشركات المستوردة للغاز الروسي، وهما Uniper ومقرها دوسلدورف الألمانية و OMV ومقرها فيينا - لفتح حسابات بالروبل في بنك غاز بروم الروسي Gazprombank في سويسرا، وفقًا لأشخاص على دراية بهذه الاستعدادات.

وقالوا إن المفاوضات بين هذه المؤسسات وشركة غازبروم، مورد الغاز المملوم للدولة الروسية، قد تكثفت مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع.

وقالت OMV إنها حللت طلب غازبروم بشأن طرق الدفع في ضوء عقوبات الاتحاد الأوروبي وتعمل على حل يتوافق مع العقوبات.

كما وقالت تينا توميلا المديرة المالية لشركة Uniper: "نحن نعتبر أن تعديل عملية الدفع يتوافق مع قانون العقوبات وبالتالي فإن المدفوعات ممكنة"، في إشارة إلى قبولها آلية الدفع بالروبل.

وقال مسؤولون إيطاليون إن المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن ما إذا كانت خطة مدفوعات غازبروم تمثل انتهاكًا للعقوبات غامضة ولا توضح للدول الأعضاء. ووفقاً لما قاله شخصان مطلعان على المناقشات للصحيفة، إن شركة (إيني) الإيطالية، وهي من كبار عملاء غازبروم، تقوم بتقييم خياراتها. وقال مسؤولون إيطاليون إن الشركة المدعومة من روما أمامها حتى نهاية مايو/أيار فقط، عندما يحين موعد السداد التالي للإمدادات الروسية، لاتخاذ قرار نهائي.

وتكشف هذه الاستعدادات نجاح الجهود الروسية في تحدي قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوماً في أواخر آذار (مارس) يقضي بأن على مشتري الغاز من ادول غير الصديقة - والتي تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي - فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية والروبل مع بنك غاز بروم Gazprombank، الذي هو ذراع التداول المالي لشركة غازبروم Gazprom لدفع ثمن إمدادات الغاز الخاصة بهم. واعتبر هذا الإجراء وسيلة لتحييد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والبنك المركزي الروسي إثر العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا.

وقامت روسيا أمس الأربعاء بقطع إمدادات الغاز كلياً عن مستورديه في بولندا وبلغاريا، لأنهم رفضوا آلية الدفع بالروبل، وهو قرار

وتعاني بروكسل من التخبط أمام مطالب موسكو، ففي حين وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا، بأنه بمثابة (ابتزاز)، أصدرت اللجنة توجيهات فنية رسمية تعترف فيها بأن الهندسة المالية التي ابتكرتها موسكو (آلية الدفع بالروبل) يمكن أن تكون "ممتثلة للعقوبات" في ظل بعض الظروف. ولكن هذا لم يمنع دولاً أعضاء ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي من القول إن ذلك سيؤدي إلى تمكين روسيا من الوصول إلى عائدات الغاز بالمليارات لدعم عملتها واقتصادها.

بموجب الآلية الروسية الجديدة ، ستستمر الشركات الأوروبية بالدفع لبنك غازبروم Gazprombank مقابل وارداتها باليورو - مما يضمن عدم خرقها لنظام العقوبات، ولكن بعد ذلك، يقوم هذا البنك الروسي (غازبروم)، الذي لم تجنب الاتحاد الأوروبي أن يشمله بالعقوبات، بناءً على طلب أعضاء الاتحاد، يقوم بتحويل الودائع المقومة باليورو إلى روبل في حساب ثانٍ يفتح باسمه للدفع إلى روسيا لاحقًا.

وخلص مستشارو المفوضية الأوروبية إلى أن أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنك غازبروم Gazprombank - والتي ستكون أسرع طريقة لسد الثغرة - قد يعرض آلية الدفع الحالية بالكامل للغاز الروسي للخطر، مما يؤدي إلى وقف كارثي لشحنات الغاز إلى الكتلة الأوروبية، وفق تقرير فاينانشال تايمز.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في مقابلة، "إن الأمر متروك أساسًا للشركات الفردية التي وقعت العقود مع شركة غازبروم لتنفيذها وتفسيرها. لكنه حثهم على الالتزام بنص هذه العقود. الأسعار متفق عليها باليورو أو الدولار. لذا فإنك تدفع هذا المبلغ من اليورو مقابل كمية معينة من الغاز".

واعترف بأن التحرك الروسي ضد بلغاريا وبولندا يمثل تحديًا: "من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ، وكما قالت الرئيسة فون دير لاين، يجب ألا نستسلم لهذا النوع من الابتزاز".

وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الأربعاء إن آلية الدفع الروسية هي "المسار الذي حدده الاتحاد الأوروبي لنا". وقال: "هذا هو المسار الذي يتوافق مع العقوبات، وبقدر ما أفهم أن الشركات الألمانية التي تفعل ذلك بهذه الطريقة تمتثل لعقودها... معظم دول الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا النهج".

 

معلومات إضافية

المصدر:
فاينانشال تايمز
آخر تعديل على الخميس, 28 نيسان/أبريل 2022 13:08