فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط تراجعاً في المعروض وارتفاعاً في الطلب على الخام، الأمر الذي لا يناسب الولايات المتحدة، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية، نقلاً عن وكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أنّ الإدارة الأمريكية قامت بسحب كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحتها في الأسواق لكبح ارتفاع أسعار النفط، إلا أنّ هذه الخطوة فشلت.

وعلى حد تعبير بلومبرغ فإنّ البيت الأبيض مستعد لرفع العقوبات عن إيران (عودة النفط الإيراني إلى الأسواق) إذا كان ذلك سيساهم في خفض أسعار الذهب الأسود.

وفي شباط من العام الماضي 2021، تم تداول عقود برنت الآجلة بالقرب من مستوى 60 دولاراً للبرميل، والآن كسرت الأسعار حاجز الـ90 دولاراً للبرميل، وجاء الارتفاع من انتعاش الطلب بعد إزالة الإغلاقات بسبب كورونا، والاضطرابات في سلاسل الإمدادات، والتوترات الجيوسياسية.

ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية سيحتاج العالم في العام 2022 إلى نفط أكثر من إمدادات «أوبك+»، والطلب الآن في تزايد مع تراجع الاحتياطيات، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا الوضع لا يلائم الأمريكيين، إذ قال البيت الأبيض في تشرين الثاني الماضي، إن أسعار النفط مرتفعة للغاية، حيث بلغ سعر لتر البنزين العادي في الولايات المتحدة 87 سنتاً بعد أن كان عند 59 سنتاً قبل عام.

وتلقي واشنطن باللوم في ذلك على مجموعة «أوبك+»، علماً أن التعاون في إطار المجموعة ساهم في بثّ الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وفشلت مساعي الإدارة الأمريكية بخفض أسعار النفط عبر طرح كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، ولم يكن لخطة بايدن بهذا الصدد سوى تأثير قصير الأجل على الأسواق.

وقال الخبير كيريل تاتشنيكوف، مدير قسم التحليل في بنك الاستثمار «سينارا»: «كان للانخفاض غير المخطط له في الإنتاج في بعض البلدان الإفريقية والعراق وليبيا في الفترة من ديسمبر (2021) إلى يناير (2022) تأثير، بينما لم يكن لفيروس أوميكرون أي تأثير تقريباً على الاقتصاد، كما أن التجار كثفوا مشترياتهم خوفاً من تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية».