سوريون يكسرون أجهزة معتمدي الخبز بعد إذلالهم بالاستبعاد والانتظار

ولفت مهنا للصحيفة إلى أن المشكلة الأكبر تنجم عن غياب شبكة الاتصالات التي أدت إلى العجز عن قطع البطاقات، مما يؤدي إلى تجمع المواطنين والانتظار الطويل، وبخاصة بسبب غياب الشبكة بشكل كامل.

وأكد مهنا أن ذلك أدى في كثير من الحالات إلى قيام بعض المواطنين بسحب الأجهزة من المعتمدين وتكسيرها أو حجزها مع تحميل المسؤولية بأي خلل حاصل في عملية التوزيع من خارج البطاقة للجان الأحياء واللجان المراقبة والمعتمدين.

وهذا ما أدى إلى دفع الفرع إلى التوجيه بتوزيع الخبز بمعدل ربطتين لكل مواطن بالسعر المدعوم لتلافي الإشكاليات.

وأكدت صحيفة الوطن تلقي شكاوى كثيرة من مواطنين عجزوا عن دفع 1300 ليرة ثمناً للربطة الواحدة، بعد رفع الدعم عنهم.

كما أكد صاحب أحد الأفران الخاصة في ريف السويداء كساد أكثر من مئة ربطة خبز لديه لعدم قدرة بعض الأسر تسديد أثمانها لاستبعادهم من الدعم رغم اعتراضهم على منصة وزارة التجارة على هذا القرار والذي تمت الاستفادة منه بحسب الأهالي لمدة يومين فقط ليعود تطبيق القرار مجدداً حارماً إياهم من خبزهم اليومي.

وتابع مدير فرع مؤسسة المخابز الآلية في السويداء علاء مهنا أن جميع الطلبات المقدمة حول استبعاد الدعم على المنصة الإلكترونية تمت إعادتها إلى الدعم بعد دراسة القسم الأكبر إلا أن هناك بعض الحالات التي لم يقم أصحابها بتقديم الأوراق المطلوبة للجهات الرسمية وفقاً للسبب الذي تم بموجبه رفع الدعم عنه.

وفي تأكيد لمعاناة كثير من المواطنين من العقبات البيروقراطية لاستخراج الأوراق اللازمة أشار مهنا إلى أنه بناء على الحالات الخاصة التي تراجع فرع المخابز والمعتمدين ومنافذ البيع والأفران بشكل عام تمت ملاحظة أن كثيراً من المواطنين غير حائزين على البطاقة الالكترونية للحصول على الخبز وخاصة في مدينة السويداء ذات الكثافة السكانية المرتفعة سواء من طلاب الجامعات أو الأعزب أو الأرمل أو حتى ناطور البناء بسبب عجزهم عن تنظيم عقود إيجار نظامية والتي يجب الحصول عليها بحسب تعليمات الوزارة.

مضيفاً: لكن لاحظنا عدم قدرة كثير من المواطنين إبراز الوثائق النظامية ما يؤدي إلى عدم قدرة الفرع على تأمين مادة الخبز اليومي لهم لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة والذي يعود إلى التعليمات الأخيرة والتي تفرض غرامة مالية على المخبز بواقع 1250 ليرة لكل ربطة خبز لا يتم الحصول عليها وفق البطاقة، الأمر الذي يدفع الفرع إلى بيع الربطة بسعرها غير المدعوم، علماً أن الحالات تلك والتي تم تسجيلها وفق إحصائيات المخابز لا تتجاوز حتى تاريخه 1000 حالة.

وبيّن مهنا أنه إضافة إلى تلك الأسباب التي تم ذكرها مجتمعة والتي خلقت إشكالية في توزيع مادة الخبز هناك إشكالية أخرى وهي عدم كفاية المخصصات المحددة لكل مواطن لوجود مواطنين مستثنيين من شرائح توزيع الخبز بأيام محددة الأمر الذي أدى إلى مراجعة الأهالي فرع المخابز للطلب على المادة ما خلق إشكالية كبيرة ضمن منافذ البيع في المخابز.

وحسب مهنا فإن القضية "تتم متابعتها ومناقشتها مع الوزارة لتبرير الكميات الموزعة من خارج البطاقة والتي يتم تغريم فرع المخابز بها والمخابز الخاصة بملغ 1250 لكل ربطة وللمعتمدين بمبلغ 3700 لكل ربطة".