وزارة طاقة عربية تحاول التنصُّل من فضيحة الغاز «الإسرائيلي»

وأشارت القناة «الإسرائيلية» إلى أن «الغاز الذي سيورِّده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سورية ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من (إسرائيل)»، إذْ إنّ «واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري» وفقاً للقناة التي تابعت «وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم إلى لبنان من خزَّاني تامار وليفياثان (الإسرائيليين)» في إشارة إلى الغاز الفلسطيني المسروق.

وأشارت القناة التابعة للاحتلال بأنّ «الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين».

هذا وحاولت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد التنصُّل من التورّط باستجرار الغاز من الاحتلال قائلةً بأنّها «تنفي نفياً قاطعاً» ما تم ذكره على «القناة 12 (الإسرائيلية)» تحت عنوان «واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز (إسرائيلي) إلى لبنان».

وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: «تنفي وزارة الطاقة والمياه نفياً قاطعاً ما تم ذكره على قناة 12 (الإسرائيلية) تحت عنوان: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز (إسرائيلي) إلى لبنان»، وقالت بأنّ «اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه» على حد قول الوزارة اللبنانية، و«تستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان» وفقاً لبيانها.

وأضاف البيان: «ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سورية، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمّار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين».

وزعمت وزارة الطاقة اللبنانية بأن «ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً (إسرائيلياً)، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلاً» على حد تعبيرها.

"خط الغاز العربي" الملف الكامل