تونس: اتحاد الشغل يهدد الحكومة التي لوّحت بعدم دفع الأجور

وفي تصريحات نقلها موقع نسمة التونسية، قال الطاهري: "الاتحاد سيراسل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أوائل الأسبوع القادم، من أجل سحب المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا، والذي ينص على شروط التفاوض مع النقابات".

وأوضح الطاهري أنه في حال تم تجاهل طلب الاتحاد، فإنه سوف يلجأ لكل "أشكال النضال المتاحة وسيتولى إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية".

وعن طبيعة تلك الاحتجاجات، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: "سنقوم كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية"، حسب قوله.

ولفت الطاهري إلى أن هذا المنشور يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة، حسب تعبيره.

وفي 14 كانون الأول الجاري كان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، صرح بأن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.

وأوضح الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.

وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.

من جهته صرح محافظ البنك المركزي التونسي أن بلاده تسعى لأن يكون اتفاقها مع صندوق النقد خلال الربع الأول من 2022.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.