رفَضَ أنْ تشمل مروان البرغوثي! اتهامات لعبّاس بعرقلة صفقة تبادل الأسرى

ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى صحيفة «العربي الجديد»، فإنّ أجهزة مصرية مطلعة على هذا الملف، تتهم عباس بأنه «أدى دورًا تخريبيًا لعرقلة إتمام الصفقة، أو إحداث تقدّم بها، بسبب اعتراضه على ضم الحركة لاسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن قوائم الأسرى، الذين تتمسك (حماس) بإطلاق سراحهم نظير إطلاق سراح أربعة أسرى (إسرائيليين) لدى الحركة».

وحاول عباس الضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات داخلية، تضمن بقاءه في موقعه على رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة، قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل الأسرى بين «حماس» وكيان الاحتلال، تتضمن اسم القيادي الفلسطيني في حركة فتح، مروان البرغوثي، بحسب مصادر «العربي الجديد».

وذكر التقرير أنّ عباس يرى أن إدراج «حماس» أسماء عدد من الشخصيات من رموز الفصائل يهدف في المقام الأول لإحراجه، وإظهاره بصورة المتخاذل بشأن ملف الأسرى ومساعي إطلاق سراحهم، خصوصًا أمام حركته. وأضاف أنه بعد تصاعد الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل قيادة وطنية جديدة، زادت المخاوف لدى عباس، بسبب إدراكه قوة البرغوثي كمنافس قوي حال ترشح في أي انتخابات سواء داخلية بالحركة، أو انتخابات رئاسية.

وكانت «حماس» قد أشارت إلى أنّ قائمة الأسرى الذين ستطالب بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة، ستتضمن رموزًا وطنية، ومناضلين من فصائل مختلفة، فيما أوضحت مصادر في الحركة في وقت سابق، أن قائمة «حماس» تتضمن إلى جانب البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، والذي اعتقل عام 2006 ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، في قضية مقتل وزير السياحة «الإسرائيلي» رحبعام زئيفي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

وفي لقاء عقده مع فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، كان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قد أكد في وقت سابق، أن البرغوثي وقيادات أخرى سيكونون على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم، مشدّدًا على أن «قضية الأسرى ليست حزبية». وأكد هنية أن الحركة قدّمت تصورًا واضحًا للجانب المصري ورؤية تفصيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وتعهدت بضرورة إنجاز صفقة جديدة، من دون العودة إلى الوراء.

وكان ملف المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام حاضرَين بقوة على طاولة النقاش، خلال المباحثات التي عقدها وفد قيادة «حماس» برئاسة هنية، مع رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، مؤخراً، مع تمسك القاهرة بضرورة التوصل لصيغة تنهي الانقسام الفلسطيني، في وقت أبلغ فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس السلطة الفلسطينية، أن هناك جهودًا لعودة السلطة إلى قطاع غزة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي بيانها بشأن اجتماعات القاهرة، دعت «حماس» إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني سريعًا وفق رؤية تتضمن ثلاثة مسارات، أولها «السعي لإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية واحدة، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تضم الجميع لتكون منطلقًا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني».

وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيداً للوصول للانتخابات.

والمسار الثاني الذي اقترحته «حماس»، فيتمثل في «التوافق على إستراتيجية وطنية، تتضمن صياغة برنامج سياسي وطني متوافق عليه بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات». ويتضمن المسار الثالث الاتفاق على «رؤية للمقاومة الشاملة وإدارتها، لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل والأدوات ضمن الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال ومخططاته، ووقف تمدده في المنطقة، وكبح جرائمه وسياساته العنصرية».

ووفقاً للمصادر المصرية، فإن ما أوردته «حماس» حول «التوصل لاتفاق يضمن تشكيل قيادة مؤقتة»، يحمل في طياته نزعًا لفتيل الأزمة بشكل يضمن تهدئة مخاوف عباس، ما يدفعه للتوجه إلى اتفاق مع «حماس» من جهة، وعدم عرقلة أي اتفاقات لتبادل أسرى تتضمن البرغوثي أو أيًا من رموز الفصائل الأخرى، من جهة أخرى.

وكان نائب رئيس إقليم الخارج في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، والذي شارك ضمن وفد الحركة الأخيرة إلى مصر، قد صرّح بأن عباس وضع شروطًا «مؤسفة»، أمام المصالحة والتقارب مع «حماس»، من خلال الاستناد إلى «الشرعية الدولية باعتبارها الأساس لبناء العلاقات الداخلية».

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحافية، إن الرئيس الفلسطيني «يعرقل الخروج من المأزق الوطني عبر التركيز على نقاط الخلاف القليلة، في حين أنه يسعى بجدّ للوصول إلى تفاهم مع رموز التطرف لدى العدو، الذين لن يعترفوا بالدولة الفلسطينية بأي حال من الأحوال، وهو أشبه بالبحث عن السراب».

وكان رئيس هيئة النوايا الحسنة، منيب المصري، قد أكد في آب/ أغسطس الماضي، صحة وثيقة تم تداولها عبر شبكة الإنترنت، موجهة من عباس إليه، جاء فيها أنه «المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة، أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية، ومن دون ذلك فلا حوار معهم». في المقابل، ترفض «حماس» ذلك، وتقول إنها تسعى إلى تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية.