الاتحاد التونسي للشغل يدعو لحوار تشاركي ووضع سقف زمني لجميع الإجراءات

الاتحاد التونسي للشغل يدعو لحوار تشاركي ووضع سقف زمني لجميع الإجراءات

رحب الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم الإثنين، بإعلان حكومة جديدة، داعياً إلى وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن «هناك العديد من التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن»، موضحاً أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة.

برأيه فإن تشكيل الحكومة الجديدة «سيساعد على سد الفراغ الحكومي» وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، مشدداً على ضرورة وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل كورونا.

ودعا الطاهري، إلى ضرورة التسريع في الذهاب إلى حوار وطني وتحديد موعده وآلياته، مقرا بعدم وجود أية مشاورات في الوقت الحالي بين رئاسة الجمهورية والاتحاد وغيره من المنظمات.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال في وقت سابق من اليوم، إنّ «تونس تتسع للجميع، وسنعمل في قادم الأيام على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي».

وأشار سعيد في كلمة، عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، إلى أن «تونس ستتعقب الفاسدين»، و«ستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة»، لافتاً إلى أن هناك من يسعى «لإفساد علاقة تونس مع فرنسا».

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات