سلطة التنسيق الأمني مع العدو تقمع المحتجّين على اغتيال «أبو كفاح»

وردّ بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح على الاحتجاجات وهتافات الجماهير، عبر الدعوة إلى «عدم اختبار صبر حركة فتح» على حدّ تعبيرهم، موجّهين الاتهامات للمتظاهرين.

وفي هذا السياق، قال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إنّ: «هناك دعوة للتظاهر غداً من قوى مناهضة للسلطة وفي دمها الفكر الانقلابي، بالوقت نفسه، وحسب فهمنا لعقلية البعض فقد يبادرون بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين لإلصاق التهمة بالسلطة... انتبهوا وفوتوا الفرصة عليهم».

أما عماد قراقرة الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية التي يرأسها حسين الشيخ فلقد توعّد هو الآخر الجماهير الفلسطينية عبر فيسبوك قائلاً: ‏«لا تختبروا صبر حركة فتح والويل من غضبها، ومن يحاول المساس بها وبمؤسسات الدولة سيرى ما لم تتوقع عيناه أن تراه».

في المضمار ذاته، قال عضو «المجلس الثوري لحركة فتح» موفق مطر عبر صفحته في فيسبوك إن: «الرئيس والنظام والأجهزة الأمنية مش ملطشة، وهناك من يستغل الأحداث لأجندته، والتخوين والفوضى والعبث بالنظام ليس تعبيراً ولا حرية رأي».

هذا ونقلت وكالة «قدس» أنه بعد تجمع عدد كبير من المواطنين والنشطاء على دوار المنارة، قرر الجمع التوجه إلى المقاطعة التي يقطع الطريق إليها عدد كبير من قوى الأمن المختلفة.

وقالت الوكالة إنّ رجال أمن بلباس مدني بدأوا بضرب المتظاهرين بأيديهم، قوارير مياه تتطاير، مع صراخ وشتائم وضربوا المسيرة قبل أن يصل الأمن المعدّ مسبقاً للقيام بهذا الدور.

وبدأ الكر والفر بين الأمن بلباس مدني والمتظاهرين، وحين تراجع الطرف الأول تدخل المدججون بالسلاح، وقنابل الغاز، وقنابل الصوت.

وقامت العناصر بضرب وسحل واعتقال المتظاهرين وملاحقتهم، تعرض صحفيون وصحفيات أيضاً للاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة هواتف بعضهم، وبعد قليل بدأ البلطجية بالتقدم، وخلفهم الأمن يطلق الغاز لفتح المساحات أمامهم.

ووفقاً للوكالة، وقف الأمن وأشباه الأمن كأنهم يفرضون سيطرتهم على المكان، وبدأوا بالتوجه إلى دوار الساعة وشارع القدس وشارع ركب في ملاحقة للمتظاهرين والمتظاهرات.

كما ذكرت بأنّ العناصر الأمنية أمرت المتظاهرين والناس بالعمارات المحيطة بعدم القيام بالتصوير بالكاميرات أو أجهزة الخليوي.