اغتيال الشهيد نزار بنات: سلطة أوسلو مرتبكة وواشنطن وبروكسل قلقتان من الغضب الشعبي

جاء ذلك في بيان مشترك «للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»، ومؤسسة «الحق» الحقوقية، ومركز «القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان»، وطبيب التشريح المتقاعد، الدكتور سليم أبو زعرور.

كما بيّنت نتائج التشريح وجود كدمات في جميع أنحاء جسد الشهيد بنات وكسورًا في الأضلاع، وأوضحت أن «الوفاة غير طبيعية، أي جنائية»، بحسب ما أكد بيان المنظمات الحقوقية الذي تلاه رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس.

وأضاف أن نتائج التشريح النهائية ستُظهر «إن كان بنات قد قُتل أو تعرض إلى ضرب أفضى إلى الموت». واستدرك الدويك قائلاً: «لكن تحديد سبب الوفاة الرئيس من الناحية الإكلينيكية يحتاج إلى بعض الوقت لحين ظهور النتائج المخبرية لفحص الأنسجة والسوائل».

ودعا دويك إلى فتح تحقيق جنائي مع الجهات ذات العلاقة يشمل كل من شارك في عملية الاعتقال، كما دعا إلى «الإفراج الفوري عن جميع الموقفين على خلفية الرأي السياسي أو المشاركة في الانتخابات».

بدوره، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن نزار بنات «وصل المستشفى في الخليل ميتًا». وأوضح أن بنات اعتُقل من «تسوية» وليس من بيت، مساحتها بحدود 100 متر، حيث اقتحم أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية، التي يرأسها محمود عباس، المكان من النافذة وفتح الباب لبقية القوة التي دخلت القاعة واعتدت على بنات بالضرب وبعنف شديد.

وفي وقت سابق، اليوم، اتهمت عائلة الشهيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ«اغتياله عن سبق الإصرار»، تنفيذًا لتهديدات سابقة كان تعرض لها، وفق ما أكده عمار بنات ابن عم نزار.

وطالبت العائلة بلجنة تحقيق على رأسها طبيب من العائلة وعضوية طبيب من هيئات حقوق الإنسان، وعدم تشريح جثمانه في مركز تشريح يتبع للسلطة الفلسطينية.

وأكد شهود عيان من مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل، أنّ العديد من عناصر الأمن الفلسطيني دخلوا في الصباح الباكر إلى المستشفى، وتوجهوا من مدخله إلى المشرحة، ووضعوا جثة في ثلاجة المستشفى دون تسجيلها حسب الأصول.

كما أكدت مصادر أنّ جثمان بنات أدخل إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل نحو السادسة من صباح اليوم، ونقل إلى مشرحة المستشفى بوجود عناصر أمن وعناصر من النيابة العامة، وفي حدود السابعة والنصف من صباح اليوم غادر عناصر الأمن والنيابة المستشفى ومعهم جثمان بنات.

وأعلنت السلطات الفلسطينية وفاة بنات، مدعيةً أن قوة أمنية اعتقلته فجراً، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، وأنه وفقاً لها «خلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن عن وفاته».

وأثارت هذه الجريمة ردوداً داخلية غاضبة تجاه السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، حيث خرجت مظاهرات ساخطة تطالب رئيس السلطة الفلسطينية الحالية بالتنحي، وتدعو إلى إسقاط نظام أوسلو.

هذا وبدت كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي الذين كانت مواقفها مشينة وإجرامية بالدفاع عن كيان الاحتلال أثناء العدوان على غزة – أبديا الآن قلقهما من تأثيرات هذه الجريمة على مصير السلطة الفلسطينية الحالية، ولذلك عبروا عن مواقف الاستنكار للحادثة والدعوة إلى التحقيق والمحاسبة، خوفاً من امتداد الغضب الشعبي الفلسطيني إلى مزيد من التهديد لمصالح واشنطن وبروكسل وكيان الاحتلال، مما أدى إلى إعلان جهات بالسلطة الفلسطينية استعدادها للتعاون في التحقيقات.