تُجَّار الأفيون وذبّاحو الهنود الحمر يحتجّون على إصلاح نظام هونغ كونغ الانتخابي

وقام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ختام دورته السنوية، أمس الخميس، 11 آذار، باتخاذ قرار بشأن «تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة»، وقال بأنّ ذلك «يعكس تطلعات الشعب ويعزز بقوة تطوير نظام ديمقراطي مناسب لواقع المنطقة، ويصون على نطاق أوسع ممارسة مواطنيها حقوقهم الديمقراطية».

ويقضي القرار الجديد الخاص بالنظام الانتخابي بتعديل طريقة تشكيل اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، حيث ستتم زيادة عدد أعضائها من 1200 إلى 1500 شخص وتوسيع صلاحياتها بشكل ملموس. وسيكون من صلاحيات الهيئة، بالإضافة إلى اختيار رئيس السلطنة التنفيذية، اختيار أكبر جزء من أعضاء الهيئة التشريعية في هونغ كونغ والإشراف على عملية تقديم المرشحين إليها. كما يقضي القرار بتوسيع الهيئة التشريعية من 70 إلى 90 نائباً.

وأضافت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ في بيان إنها وحكومة المنطقة ستقدّمان التعاون الكامل في تسهيل التعديلات ذات الصلة لتنفيذ النظام الانتخابي الجديد الملائم للواقع في هونغ كونغ. وقالت إنه بعد النظر في واقع هونغ كونغ، اتخذت السلطات المركزية زمام المبادرة من المستوى الوطني لتحسين النظام الانتخابي للمنطقة بهدف ضمان بقاء هونغ كونغ على الإخلاص للطموح الأصلي بشأن تنفيذ مبدأ «دولة واحدة ونظامان» وإعادة هونغ كونغ إلى المسار الصحيح.

وقالت إنّ هذا يحدث فقط من خلال وضع ضمانات مؤسسية لضمان تنفيذ مبدأ «الوطنيون يحكمون هونغ كونغ»، بحيث يمكن تطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان» بشكل كامل وصادق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مشيرةً إلى أنه سوف «يسد ثغرات النظام الانتخابي الحالي، وسنكون قادرين على حل مشكلة اضطلاع مجلس هونغ كونغ التشريعي بكل ما له صلة بالسياسة في السنوات الأخيرة والتعامل الفعال مع الإجراءات غير المسؤولة أو الصدع الداخلي الذي مزق هونغ كونغ»، مضيفة أن هذا سيساعد هونغ كونغ على الاستفادة من مزاياها الفريدة لتطوير الاقتصاد وتحسين معيشة السكان بدعم قوي من السلطات المركزية.

وتدخّل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإصدار بيان قال فيه إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثّل «هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعُد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك» الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997. وأضاف أنّ «هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية وتقوّض التمثيل الديموقراطي وتخنق النقاش السياسي» حسب زعمه.

وفي ردّ فعل من الدولة التي كانت تستعمر هونغ كونغ سابقاً، وهي بريطانيا، قال وزير خارجيتها دومينيك راب بأن الإصلاح الجديد يأتي ضمن الخطوات الرامية لـ«تضييق مجال للنقاش الديمقراطي» في هونغ كونغ، حسب زعمه و«لن يؤدي سوى إلى تقويض الثقة بالتزام الصين بمسؤولياتها الدولية»، كما صدر على ممثل الاتحاد الأوروبي موقف مشابه.

ويجدر بالذكر بأنّه بعد حرب الأفيون التي شنّها الاستعمار البريطاني على الشعب الصيني في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تسلمت بريطانيا هونغ كونغ كغنيمةِ حرب وفق معاهدة نانجنغ سنة 1842م لتصبح مستعمرة بريطانية. وفي نزاع تجاري آخر مع الصين سيطرت بريطانيا على شبه جزيرة كاولون في سنة 1860م في إطار اتفاقية أخرى لفض النزاع. وفي سنة 1898م استأجرت بريطانيا المناطق الجديدة – وهي جزء من هونغ كونغ – من الصين لمدة 99 عامًا، قبل أن تنجح الصين لاحقاً في عقد اتفاق مع بريطانيا تعود بمقتضاه هونغ كونغ إلى الحكم الصيني بعد انتهاء فترة استئجار بريطانيا للمناطق الجديدة، لتصبح هذه الاتفاقات سارية المفعول ولمدة 50 سنة بحلول سنة 1997.