السعودية: معاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيارات أو جماعات متطرفة بالسجن

وينص الأمر الملكي على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة  على المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وجاء في الأمر أيضا أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 30 سنة.

وينص الأمر على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ورفعها إلى الديوان الملكي للنظر في اعتمادها.

من جهة أخرى بدأت وزارة الداخلية السعودية في إقامة "دور للإصلاح والتأهيل" وهي مراكز متخصصة للتوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية لتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم تمشيا مع النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبدأ العمل به في مطلع فبراير/شباط.