"العموم البريطاني" يصوت لصالح سحب الجنسية من المتورطين في الارهاب

ويسمح التعديل بسحب الجنسية حتى من البريطانيين المولودين في الخارج ممن لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن ان يجعلهم مجردين من أي جنسية. فيما تمتلك وزيرة الداخلية البريطانية حاليا فقط صلاحيات سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب للذين يحملون جنسيتين. وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت.
وصوتت ضد التعديل مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي. وهذا التعديل هو جزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهرا وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.
هذا ويتعين بعد الموافقة على الاقتراح في مجلس العموم، احالته الى مجلس اللوردات لدراسته. يجبر تعديل القانون اصحاب الأملاك على التحقق مما اذا كان المستأجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الأمر كذلك قبل السماح لأي شخص بفتح حساب.
كما يتعين على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه استرليني سنويا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية. ويفرض القانون على القضاة كذلك ابلاغ وزارة الداخلية بأي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.