2013 عام اقتصادي صعب على أوروبا
أنهى الاتحاد الأوروبي عاما صعبا على الصعيد الاقتصادي، مما أثر على تصنيفه الائتماني، ورغم بروز مؤشرات جيدة في بعض البلدان في نهاية العام مما يبشر بانتهاء الركود إلا أن النمو مازال هشا، كما أن معدلات البطالة ظلت عند أعلى مستوياتها.
بدأ عام 2013 بتحول الأزمة في اليونان من اقتصادية بحتة إلى سياسية رافقتها احتجاجات اجتماعية عنيفة، وانتهت بأن جرّدت وكالة "ستاندرد أند بورز" الاتحاد الأوروبي من تصنيفه الائتماني الممتاز، وما بينهما اندلعت الأزمة المصرفية في قبرص، وبقيت البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة في صفوف الشباب.
وقد تمكن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي بأيام من التوصل إلى اتفاق لإنشاء الاتحاد المصرفي، اتفاق قد يلعب دورا حاسما في جهود انسجام السياسات الاقتصادية والمالية ومحاولات دول منطقة اليورو بناء حكومة اقتصادية، كما يحصّن هذا الاتفاق النظام المصرفي الأوروبي.
ورغم امتلاك أوروبا القدرة على تخطي الأزمة فإن عوامل عدة قد تلعب دورا معطلا منها قرب الانتخابات في عدد من البلدان الأوروبية مما يصعب اتخاذ قرارات صعبة، كما أن أوضاع الاقتصاد العالمي تسودها أجواء عدم اليقين، مما قد يؤثر سلبا على منطقة اليورو.
تعليق مدير الأصول الأوروبي إيريك كراوس
