مجلس الاتحاد الأوروبي يعدل العقوبات المفروضة على سورية
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، على تعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، وذلك لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية.
وكان الاتحاد الاوروبي قد قدم الجمعة الماضية مشروع قرار يعدل نظام القيود الاقتصادية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على سورية.
وجاء تعديل العقوبات لتحقيق 3 أهداف وهي:
- السماح للدول الأعضاء بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية الى إتلاف الترسانة الكيميائية السورية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.
- مساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية الى سورية.
- السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاج اليها المدنيون السوريون.
كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال بند جديد على العقوبات يفرض قيوداً على التجارة بقطع أثرية أو قطع ذات أهمية تاريخية أو ثقافية أو علمية أو دينية، تم تهريبها من سورية.
كما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين عن برنامج جديد للتنمية الإقليمية والحماية لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وذلك لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين عبر تحقيق تنمية مستدامة.
ومن المقرر أن يكشف البرنامج، عبر إجراء تحاليل ودراسات، عن التأثير الحقيقي لوجود اللاجئين في مجتمعات الدول التي تستضيفهم ويقدم فرصاً للتنمية يستفيد منها اللاجئون والمضيفون على حد سواء. كما سيعمل البرنامج على مساعدة اللاجئين في المساهمة بالاقتصاد الوطني والمحلي في الدول الثلاثة.
كما اجتمع مساء الاثنين في بروكسل وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، إذ بحثوا التداعيات الأمنية التي تواجه الاتحاد بما فيها تنامي خطر التطرف في سورية.
وقال وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس في مقابلة صحفية إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق متزايد إزاء تدفق المقاتلين المتطرفين العائدين إلى الدول الأوروبية بعد أن شاركوا في معارك بسورية.
وكان المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب غيل دي كيريشوف قد بعث برسالة الى الوزراء الأوروبيين الأسبوع الماضي، داعيا إياهم الى استخدام المعلومات المتوفرة عن ركاب الطائرات بشكل أفضل، وذلك لمساعدة المسؤولين الأمنيين في الكشف عن المقاتلين المتوجهين الى سورية.
كما اقترح كيريشوف مجموعة من الإجراءات الرامية الى تفكيك الشبكات الموجودة لتجنيد الشباب الراغبين للذهاب الى سورية من أجل الانضمام الى المتطرفين هناك. واتفق وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الاثنين على أن هناك حاجة في "مقاربة أكثر تكاملا للتبادل بالمعلومات وملاحقة الجهاديين ورصد تحركاتهم"، كما دعوا الى تبني استراتيجية أوروبية جديدة لمكافحة التطرف.
