حيدر: مشروعنا هو التغيير البنيوي الجذري العميق لبنية النظام السياسي لمصلحة الشعب

 صحيح أنه المؤتمر العاشر، ولكنه الأول بعد الترخيص، ولهذا دلالات هامة جداً لأنه مفصل من مفاصل تحرككم وتحولكم من لجنة إلى حزب، ولهذا مفاعيل وفوائد كثيرة، ويحملكم استحقاقات كبيرة وأظنكم أهلاً لها، وهذا ما ثبت بالبرهان القاطع حتى هذه اللحظة.
هو تأسيسٌ على أرض صلبة بكل الأحوال وأنتم أهلٌ لها، وأعود وأقول إننا تحالفنا معاً وقد راهن الكثير على أنه تحالفٌ هش وأنه تحالف بين خطين متوازيين لا يلتقيان، ولكننا قلنا للجميع وراهنا على أن رهانهم فاشل لأننا تشاركنا مع حلفاء حقيقيين ليس بالشكل فقط، بل على مشروعٍ حقيقي، على مشروع نهضة سورية، بلدنا الذي توافقنا على أن مصلحته فوق أية مصلحة. على هذه الرؤية تحالفنا وقلنا بأننا نشكل ساعدي الفرجار اللذين يلتقيان في نقطة مركزية هي مصلحة الوطن، وعلى هذا وبين الساعدين ينضم الجميع وهذا ما تحقق حتى هذه اللحظة.
مشروعنا باختصار
ما هو مشروعنا؟ مشروعنا باختصار هو التغيير البنيوي الجذري العميق لبنية النظام السياسي في سورية بما يحقق مصلحة الشعب السوري. على هذا تحالفنا وعلى هذا مستمرون إلى أن نحققه معاً، إن شاء الله.
نعم، في محطات مفصلية نستطيع أن نتوقف عند قدر وأهمية هذا التحالف وقد ذكر د.قدري بعض هذه المفاصل، كإقرار الدستور الجديد ومجلس الشعب والحكومة، وأضيف إلى ما قاله أننا عندما ذهبنا إلى الدستور وتوزعنا المسؤولية بين من قال «نعم» لأسبابه ومن قال «لا» من موقع التحالف، فالبعض قال إنه أول نقطة افتراق، فقلنا له أبداً لأننا من موقع الـ(نعم) ومن موقع الـ(لا)، ذاهبون معاً بعد 18 شهراً للمطالبة بتعديل هذا الدستور، ونحن الآن أمام هذا الاستحقاق بعد أشهر قليلة.
تحالفنا معاً على نتائج مجلس الشعب عندما قال العدو قبل الصديق بأنه يفاجئ وبأنها سابقة في تاريخ سورية، يجب أن تسجل، بأن هناك مرشحين فائزين في انتخابات نيابية، ويطعنون بهذه الانتخابات، وتذكرون ذلك جيداً. حيث كانت المسألة ليست مسألة الحصول على مقعد في مجلس الشعب، بل إقرار حالة جديدة في تاريخ الحركة السياسية السورية وهي الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة بالقدر المستطاع، وهذا كان شعارنا معاً يومها.
في الحكومة، ذكر د.قدري بعض التفاصيل، وأنا أقول إنه ما زال هناك حتى الآن من لا يفهم معنى أننا تحالفنا على الحد الأدنى في البرنامج الحكومي، لأن برامجنا- والكل يعرف- أعلى بكثير من البرنامج الحكومي الحالي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
دخلنا الحكومة فقط لمسألتين مهمتين تحت عنوان فتح الباب أمام العملية السياسية والقطع مع العنف الذي كان قد وصل إلى مرحلة عالية للقول بأنه من هنا نستطيع أن ندخل إلى حل للأزمة السورية.
لم ندجن ولن ندجن
أعدكم وأطمئنكم بأننا لم ندجن ولن ندجن في هذه الحكومة، وبأننا ما زلنا مصرين ومتحالفين على التغيير والتحرير. التغيير بمعناه العميق هو تحرير الإنسان، والتحرير هو استعادة الحقوق بما فيها وأولها استعادة الأرض المحتلة.
أيها الأعزاء، بالرؤية كنا السبّاقين، وعندما طرحنا الحل السياسي، اتهمنا الجميع بأننا منفصلون عن الواقع، وقالوا: أتتكلمون عن حل سياسي في مرحلة الحسم لأحد الطرفين. والجميع يتذكر بأن كل طرف كان يراهن على أن الحسم العسكري هو الحل للأزمة السورية. وكنا نقول بأنه لا يوجد شيء اسمه الحل العسكري، بل هناك إجراءات لأسباب قد تكون في فترة الأزمة أو خارجها، وهذا شيء آخر نبحث به، وهذا من مسؤوليات الدولة تجاه كل مواطن. أما الحل فهو حل سياسي، وقد وضعنا لهذا سيناريو وبرنامج، وعلى هذا الأساس دخلنا في أحد الخطوط التي كانت متاحة والتي لم تكن برنامجنا بالمناسبة حيث كنا نطالب بحكومة وحدة وطنية ونحن أول من طالب بها منذ الشهر الحادي عشر من عام 2011. لقد دخلنا العملية السياسية من المكان المتاح حتى لا نغلق الباب أمام أي عملية سياسية متاحة في الفترة التي دخلنا بها.
عندما تحدثنا عن نضوج الظروف الموضوعية داخلياً وإقليمياً ودولياً للذهاب إلى الحل السياسي، كانوا يقولون لنا عن ماذا تتحدثون، وحتى في الإعلام كانوا يفاجؤون بهذا الكلام، وكل من موقعه، ولكل أسبابه. ومع ذلك، فإن ما حصل أن الجميع بدأ يقترب من نقطة المركز التي وضعناها في البداية، أي أننا في أكثر من فرصة كنا سبّاقين في التشخيص والاستشراف ووضع الحدود للأزمة السورية. ولكن لن تبقى مسؤولية عدم حل الأزمة السورية هي مسؤوليتنا بالمطلق، لأنه وفي النهاية، فالمريض يتحمل جزءاً من المسؤولية عندما لا يستخدم الدواء الناجع.
مفصل مهم
وصلنا اليوم إلى مفصل مهم وهو المؤتمر الدولي، وأقول لكم إنه وحتى تحت عنوان المؤتمر الدولي، فنحن لنا موقفٌ واضح وصريح منه. حيث أننا لن نذهب إلى مؤتمر دولي يصادر حق الشعب السوري في إقرار مصيره وحل أزمته بنفسه ولن نكون شهود زور على هذا المؤتمر. سنذهب إلى المؤتمر الدولي وهو مسؤوليتنا وليس حقنا، فالبعض يقول إنه من حقنا أن نحضر المؤتمر، لكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فالحضور هو بالدرجة الأولى واجب ومسؤولية لأن هذا المؤتمر يهيئ الظروف والأسباب لإطلاق عملية سياسية في سورية لتحل أزمتها. وإن أول مسؤوليات هذا المؤتمر هو تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية في سورية، وليس إطلاق عملية على مزاجه وحسب تركيبته ومصالحه الخارجية بحيث يبقى الشعب السوري متفرجاً وتبقى مطالبه المحقة مغيبة لأننا وكما تذكرون كنا، ومنذ البداية، المدافعين عن الحراك الشعبي الوطني السلمي لتحقيق التغيير البنيوي الجذري العميق. وإن كان هذا الحراك قد سُحق لأسباب متعددة كنا قد تكلمنا عنها من قبل، فإننا لم نتخل عن دعمه والدفاع عن مطالبه المحقة. وما زلنا الأمناء على هذا الحراك وعلى مطالبه وعلى حقوق الشعب السوري. لذلك فإن أي عملية سياسية لا تضمن هذه الحقوق فلن نشارك بها بل بالعكس سنكون أول من يتصدى لها وأول من يُظهر القوة الحقيقية للشعب السوري وللجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عندما يلزم ذلك.
السوريون حاملو مشروع مقاومة
باختصار أقول إننا ما زلنا ندافع عن التغيير المطلوب وما زلنا نربط التغيير بالتحرير والجميع يتذكر موقفنا الواضح والصريح والذي فارق حتى موقف الحكومة. وقد ظن البعض أن السبب هو الاستثمار السياسي واعتبره البعض الآخر ردة فعل أو استعراضاً أو تهوراً. وأنا أقول لكم أن السبب الحقيقي هو قناعة حقيقية، وعندما قلنا إن الهدنة سقطت، وإن قرار فك الاشتباك لم يعد يعنينا، فهو بالأساس لم يكن يعنينا حيث لم نكن ملتزمين به، بل كنا ملتزمين به أمام حكومتنا وهو التزامٌ أدبي وأخلاقي من موقع الالتزام بالنظام العام والقوانين.
أقول الآن، وإيماناً بالشعب السوري، فنحن نحمل مشروع المقاومة لأن السوريين جميعاً هم حاملو مشروع وثقافة المقاومة، وإن أكبر مؤامرة بحق الشعب السوري هي تغيير هذا المشروع.
ليست كل الحدود مفتوحة بما فيها الجولان كما يقول البعض، بل كل الحدود مفتوحة وأولها الجولان. وأقول لكم أكثر من ذلك انتظرونا فنحن قادمون، وسيثبت التاريخ بأننا لم نكن نتكلم بغرض الاستعراض السياسي فقط، وشكراً لكم.