بيـان من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

على المستوى السياسي:
ـ تواصل السعي المحموم للترويكا بقيادة النهضة للبقاء في السلطة مستعملة من أجل ذلك كل المناورات وخاصة تلك التي تستهدف تعطيل تنفيذ خارطة الطريق المقترحة من الرباعي الراعي للحوار لإفشال الحوار الوطني. وقد تأكد ذلك من خلال التعديلات الانقلابية للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي المنتهية شرعيته وإفشالهم للتوافق حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة .
ـ الإمعان في التعيينات القائمة على الولاءات الحزبية في مختلف مفاصل الدولة من أجل وضع اليد على الإدارة والقضاء والإعلام والمؤسسة الأمنية
ـ مواصلة التضييق على الحريات ومحاكمة الإعلاميين والنقابيين.
على المستوى الأمني:
تنامي النشاط الإرهابي في بلادنا وتصاعد التهديدات ضد المبدعين والمناضلين والمجتمع نتيجة سياسة التواطؤ وتوفير الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية والتستر عن حقيقة نشاطها وخطورته والتباطؤ في مقاومتها.ويتزامن كل هذا مع ما كشفته لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد أمين عام حزبنا وجمعية المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي من وثائق ومعطيات تدفع نحو إثبات تورط هذه الحكومة في اغتيالهما .
على المستوى الاقتصادي :
تواصل اعتماد حكومة الالتفاف على الثورة لنفس خيارات حكومات المخلوع ممّا أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية فتراجع الاستثمار وارتفعت نسب البطالة وتفاقم تهميش الجهات المحرومة وتدهورت القدرة الشرائية للعمال والأجراء وعموم الكادحين .
كما تواصل هذه الحكومة سياسة الإذعان لاملاءات الصناديق الدولية مما سيؤدى إلى مزيد رهن البلاد والتفريط في الثروة الوطنية عبر الإجراءات الخطيرة التي تنص عليها مجلة الاستثمارات الجديدة.وفي نفس السياق تطرح هذه الحكومة ميزانية للسنة القادمة قوامها جملة إجراءات تشكل ضربا للأهداف التي ثار من أجلها شعبنا وعلى رأسها قضية التشغيل واعتداءا خطيرا على المقدرة الشرائية للكادحين الذين سيتم تحميلهم كالعادة أعباء الأزمة الخانقة.
ولكل هذا فان المكتب السياسي يؤكد مرة أخرى على ضرورة رحيل هذه الحكومة الفاشلة كما يؤكد على أن العودة للحوار الوطني تقتضي :
1/ التوافق على شخصية وطنية مستقلة تتولى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات على رأس أولوياتها:
ـ التصدي للإرهاب وحل الميليشيات وكشف الحقيقة كاملة في عمليات الاغتيال .
-
- توفير الشروط الملائمة لقيام انتخابات شفافة ونزيهة عبر تحييد الإدارة وإلغاء التعيينات الحزبية .
ـ اتخاذ إجراءات اقتصادية غير مضادة لمصالح الشعب.
2/ التراجع عن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي .
وبناء عليه فان حزبنا يدعو كل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية أحزابا ومنظمات إلى تدعيم التنسيق بينها من اجل:
- التصدي لكل الإجراءات اللاشعبية التي تعمل الحكومة على تمريرها.
- إنجاح الحوار الوطني والتصّدي لكل محاولات إفشاله .
كما ندعو جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية إلى ممارسة مختلف أشكال النضال المدني الجماهيري لإسقاط حكومة النهضة . وفي هذا الإطار ندعو جميع القوى السياسية إلى المشاركة في وقفة الشهيدين يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 و جعل يوم 15 نوفمبر 2013 باعتباره يوم الاستقالة الفعلية لحكومة الترويكا حسب خارطة الطريق يوما للاحتجاج الوطني .

المجد للشعب الخلود للشهداء والعزة لتونس


حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد
الأمين العام
زياد الأخضر