ريابكوف: روسيا لن توافق على إصدار قرار دولي ضد سورية

غير أنه قال للصحفيين، الثلاثاء 24/9/2013، إن الجانب الروسي ليس واثقاً من ذلك مئة بالمئة، مضيفاً أن هناك ما يدل على ميل الولايات المتحدة لتقديم قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف ريابكوف المحاولات الأمريكية الرامية إلى دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يهدد سورية بأنها غير منطقية.
وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، اعتبر ريابكوف أن الاستنتاجات التي أُعلنت فورا بعد تقديم التقرير الأممي عن استخدام الكيميائي في سورية، بشأن مسؤولية النظام السوري، كانت متعجلة.

وأشار إلى أن اعتراضات على هذا الموقف تقدم بشكل يومي. وقال: "انطلاقا من المنطق والعقل السليم من جهة، ومن الجانب التقني من جهة أخرى، هناك أسئلة كثيرة بشأن الحجج التي تقدمها الولايات المتحدة (بشأن مسؤولية دمشق عن استخدام الكيميائي)."

وأكد أن الجانب الروسي سيواصل العمل على توضيح هذه المسألة، آخذاً بعين الاعتبار المعطيات الإضافية التي سلمها الجانب السوري بشأن استخدام الكيميائي في البلاد، والذي تقول دمشق إن المعارضة السورية كانت مسؤولة عنه.

وقال ريابكوف إن الخطر المحدق بسورية لم يزل بعد، مشيراً إلى أن ممثلي الولايات المتحدة لم يتخلوا عن فكرة التدخل العسكري. وقال إن "ممثلي الولايات المتحدة، حتى بعد قبولهم بالحل الوسط بشأن السلاح الكيميائي، مازالوا يتحدثون عن مسؤولية النظام السوري عن استخدامه، دون أن يقدموا أدلة كافية على ذلك".

واعتبر أن موقف الأمريكي هذا غير منطقي، خاصة بعد أن أكد الجانب السوري إرادته الطيبة بانضمام دمشق إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي. وأكد ريابكوف للنواب أن بلاده لن توافق على إصدار قرار دولي يتضمن تهديداً مباشراً لسورية، مشيراً إلى أن "درس ليبيا جرى استيعابه" وأن موسكو لن ترتكب خطأ مشابها مرة أخرى.

وشدد نائب وزير الخارجية على أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن ينص على استخدام العقوبات أو القوة تلقائياً تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وقال إن القرار الدولي يجب أن يؤكد القرارات المعنية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي.

وفي تصريحات للصحفيين بعد كلمته في مجلس الدوما، قال ريابكوف إن الرئيس الروسي طرح موقف موسكو بهذا الشأن في قمة مجموعة الثمانية في أيرلندا الشمالية، وتم توضيحه أكثر من مرة منذ ذلك الوقت، إذ تصر موسكو على عدم وجود أسس حالياً لإصدار قرار يشير إلى الفصل السابع، لكن يمكن استخدام هذا الفصل كأساس لإجراءات إجبارية معينة في حال أقر مجلس الأمن بعدم تنفيذ الالتزامات، أي سيتطلب ذلك إصدار قرار منفصل.

وأوضح الدبلوماسي أن عملية إصدار مثل هذا القرار يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها تسجيل حادث عدم الالتزام، ثم تقييمه كخطر على السلام والأمن الدوليين، وبعد ذلك يمكن الاعتماد على البند الخاص بالإجراءات الإجبارية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع أن جوهر القضية يكمن في الغاية التي يستهدفها القرار. وأوضح أنه إذا كان القرار يرمي إلى دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه يتفق تماماً مع الموقف الروسي. لكنه شدد على أن موسكو لن توافق على مشروع القرار إذا كان شركاؤها الأمريكيون يحاولون عبر إصداره، تمرير مقارباتهم وتقييماتهم التي تفرض قراءتهم للسيناريوهات المستقبلية.

أكد ريابكوف أن فريقاً من خبراء الأمم المتحدة سيتوجه إلى سورية في 25 سبتمبر/أيلول، معرباً عن أمله أن يزور المفتشون الدوليون المواقع التي يشملها التحقيق الذي جرى في أغسطس/آب الماضي. وأضاف أن رئيس الفريق الأممي آكي سيلستروم والأمانة العامة للأمم المتحدة أكدا أكثر من مرة على ضرورة إجراء التحقيق في تلك المواقع.

وقال ريابكوف إن رفض الكونغرس الأمريكي عقد اجتماع مع وفد برلماني روسي لبحث الأزمة السورية يدل على ضعف موقف الولايات المتحدة بهذا الشأن، وربما يؤكد أن نهج إدارة أوباما بخصوص سورية لا يحظى بالدعم المطلوب في الكونغرس.

المصدر: قناة روسيا اليوم