لافروف: نثمن قرار مصر برفض مقترح واشنطن بنشر قوات عربية في سورية

ودعا لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، جميع الأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة الروسية دون استثناء إلى احترام سيادة ووحدة أراضي سورية والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية يمكن أن تقوض جهود التسوية.

وأكد لافروف أن كل الظروف المطلوبة لإطلاق العملية السياسية في سورية قد نضجت، لكن قوى خارجية تعرقل الإطلاق الفعلي لهذه لعملية.
وقال: «لقد تمت صياغة كل الظروف لذلك، بما في ذلك نص الوثيقة المفصلة المعتمدة نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والتي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا. لكن، للأسف، عندما أصبحنا بصدد تبلور الملامح العملية لمثل هذا الحوار، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتداءها على سورية (في الـ14 من نيسان) بذريعة مفتعلة تماماً هي استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي».

وأضاف لافروف أن القصف الثلاثي «لم يكن ضربة على أراضي سورية فقط، بل ضربة للتسوية السياسية للأزمة السورية على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها عملية آستانا ومؤتمر سوتشي».
وأكد لافروف أن مقترح الولايات المتحدة بدعوتها الدول العربية إلى إرسال قوات إلى سورية يرمي إلى تحقيق غرض مزدوج الأول هو: تقاسم مسؤولية الخرق المباشر والصارخ لسيادة سورية ووحدة أراضيها، والتي لم تدع الولايات المتحدة ولا غيرها من أعضاء التحالف الذي تتزعمه، إلى أراضيها.

والغرض الثاني: هو تقاسم العبء المالي للحملة الأمريكية في سورية، وهو ما تتحدث عنه واشنطن صريحة.
وفي هذا السياق، ثمن وزير الخارجية الروسي «الموقف المصري من الدعوة الأمريكية».
وجدد لافروف موقف روسيا الرافض لحل عسكري للأزمة السورية، مؤكداً الإجماع الروسي المصري بهذا الشأن.
وقال إن التسوية السورية يمكن أن تتحقق فقط عبر الطرق السياسية، من خلال حوار سوري - سوري شامل يتوافق مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ30 من كانون الثاني الماضي.

وأضاف لافروف أن روسيا مصرة على ضرورة تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكد عزم روسيا ومصر على مواصلة التنسيق الوثيق لخطواتهما في المسار السوري.