بصراحة: العرس بالشام والطبل بـ.....؟!
يحاول الإعلام الغربي والعربي الرجعي تكوين ذلك المزاج الشعبي الذي يقبل بالعدوان الذي تهدد به الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها الغربيون والعرب على سورية، من خلال الزعم بأن أهداف هذا العدوان ليس الشعب السوري، بل النظام السوري الذي استخدم «السلاح الكيماوي» المحرم دولياً..
ويأتي التهديد بالعدوان كما يدعي العدو الإمبريالي من أجل دفع النظام إلى طاولة الحوار والحل السلمي، ولا ندري كيف يستقيم العمل من أجل الحل السلمي والحل السياسي مع العدوان المفترض الذي لن يفرق أبداً بين مؤيد ومعارض؟
إن المعركة الوطنية مع العدو ستكسر هذه الثنائية الوهمية التي كرستها القوى المتشددة في الطرفين والتي أدت سياساتها إلى بقاء نزيف الدم السوري بلا حساب للعواقب التي ستنتج عن ذلك، فالمهم أن تبقى مصالحها مؤمنة، وما جرى في العراق وليبيا شاهد على الدور الذي لعبته قوى الفساد بالتواطؤ مع العدو والركوب على دبابته للوصول إلى سدة الحكم المسيَّر من القوات الغازية.
إن المعركة الوطنية ستُثبّت بشكل نهائي، القطع بين الموقف الوطني واللا وطني، وهذا يعني فرزاً حقيقياً يجري في المجتمع وجهاز الدولة باتجاه المعركة الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعسكرية، معركة التغيير الحقيقي الجذري التي تتطلب اصطفاف القوى الوطنية من أجل التعبئة وتنظيم القوى الشعبية، التي تملك أرثاً وطنياً جذوره ضاربة في أعماق الأرض السورية ترفض العدوان وترفض الدور الخياني التي تقوم به قوى الفساد الكبير، وفي هذا السياق هناك سؤال مشروع يطرح نفسه وهو: ما دور الأحزاب والقوى الوطنية بما فيها المنظمات الشعبية «النقابات والاتحادات..» في تحضير الشارع السوري الذي هو متقدم عنها بمسافات للمواجهة، وجزء أساسي منه قد حدد موقفه من مجمل المعركة الدائرة رحاها الآن؟؟
إن قوة عطالة المادة الثامنة في الدستور السوري السابق التي ما زالت تعمل في ضوئها الأحزاب والقوى، ولم تتوصل بعد إلى أن هناك فضاءً جديداً قد تكوَن، تجعلها فاقده للمبادرة والتحرك في الشارع، فهي تنتظر الأوامر التي تُملى عليها وبعدها ترى ما هي فاعلة، بينما العدو الطبقي والوطني لديه ما يكفي من أدوات حتى يوجه المعركة كما يريدها أن تتوجه إعلامياً وسياسياً واقتصادياً، وهي مفتوحة الآن على مصراعيها، ويمكن للقوى الوطنية إداراتها وتوجيهها الوجهة التي تحقق الهزيمة للعدو، والانتصار لشعبنا الذي يستحق التضحية من أجل أن ينال حقوقه السياسية والاقتصادية، وأن تكون كرامته ولقمته مصانة.