مياه غزة: الكارثة تنتظر حل «المتصالحين»

كذلك، سُجل ارتفاع في نسبة النيترات التي تزيد تلوث تلك المياه، وهذا له علاقة بمنظومة الصرف الصحي التي تحتاج إلى تأهيل كامل، وتقول الجهات المسؤولة إنها عملية تنتظر إنجاز ثلاث محطات من المفترض الانتهاء منها عام 2019، لكنها حالياً قيد الانتظار. كما أن محطات تكرير المياه العادمة تعمل على الكهرباء التي قلصت حكومة الكيان إمداد غزة بها أخيراً، في ظل عجز عام في الطاقة وصل إلى نسبة 70%.
رغم هذا الوضع الكارثي، لا يزال إنقاذ القطاع المائي والشواطئ، التي حاصرتها المياه العادمة منذ شهور، ينتظر نضوج الحالة السياسية في ظل المصالحة الجارية بين حركتي «فتح» و«حماس»، في وقت تقول فيه الجهات المعنية بهذا الملف إنها ستتقدم به بصورة طارئة أمام الأطراف السياسية بمجرد الاستقرار على تشكيلة حكومية. وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد اشتيه، لوسائل إعلام ، إن «الدول المانحة بصدد توفير نصف مليار دولار لإنشاء محطة تحلية مياه... الانقسام كان سبباً في تردد المانحين».
وكانت مؤسسات حكومية فلسطينية ودولية قد وصفت، في مؤتمر عقدته مؤسسة «بيت الصحافة» في غزة أول من أمس، الوضع المائي في القطاع بـ«الكارثي» جراء استمرار أزمة الكهرباء.
ووفق الإحصاءات، يحتاج قطاع غزة إلى نحو 90 ــ 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه للاستعمال المنزلي، فيما يحتاج القطاع الزراعي إلى 80 ــ 90 مليون متر مكعب في العام الواحد. أما عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ــ الأونروا»، فقال مدير عملياتها في غزة، بو شاك، إن الوكالة تعمل في مخيمات اللاجئين على تشغيل آبار مياه خاصة بها، وإنها زودت مدارسها بوحدات لتصفية المياه.
وبالنسبة إلى مياه الشرب، يلجأ سكان القطاع إلى المياه التي يبيعها القطاع الخاص رغم ضعف الرقابة عليه، وخاصة مع إشارة شبلاق إلى اكتشافهم مياه شرب ملوثة بكتيرياً. ووفق بعض الإحصاءات، يوجد ما يقارب 300 شركة صغيرة ومتوسطة لإنتاج مياه الشرب، ثلاثون منها غير مرخصة.